اعترف المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، السبت، بالسطو على حاويات الأموال التابعة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. وقال الانتقالي في بيان له مبرراً عملية السطو: إنه "تحفظ عليها لأنها طبعت دون غطاء وانطلاقاً من واجبه في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن" وفق الموقع الإلكتروني للمجلس. وأضاف، أن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة. حد قوله. وأشار البيان إلى أن المجلس الانتقالي اتخذ قرارا بالتحفظ على الحاويات، حتى تلتزم الحكومة بتسديد قيمة المشتقات النفطية الخاصة بخدمة الكهرباء في عدن، والتي بلغت مديونيتها أكثر من مئة مليون دولار. وفي وقت سابق اليوم قال البنك المركزي إن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته التي كانت في طريقها من الميناء إلى المقر الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن.
وحذر البنك المركزي من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات. ومطلع يناير الماضي استولت قوات الانتقالي المدعوم إماراتياً على أربع حاويات تضم 18 مليار ريال يمني، قبل أن تعيدها إلى البنك المركزي. وتشهد محافظات بالجنوب اليمني توترا بفعل انقلاب اغسطس الماضي وسيطرة المجلس الانتقالي بدعم القوات الإماراتية على العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية عدن، زادت حدته عقب إعلان المجلس المدعوم إماراتيا في 26 أبريل/نيسان الماضي، حكما ذاتيا، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي. ووقع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اتفاق الرياض بوساطة سعودية قضى بعودة الحكومة ودمج قوات المجلس ضمن التشكيلات الرسمية للشرعية اليمنية خلال وتنفيذ الاتفاق خلال أشهر، لكن السعودية راعية الاتفاق أخفقت في الزام المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات بتنفيذه وذهب للتصعيد بإعلان الادارة الذاتية وسط انتشار للأوبئة على رأسها فايروس كورونا ما فاقم الوضع المعيشي والصحي الصعب للمواطنين.