اعتبر مركز دراسات يمني، الجمعة، أن إعلان المجلس الانتقالي "إدارة ذاتية" في الجنوب، يكشف عن "فشل الجهود السعودية" في اليمن. وقال مركز "أبعاد" للبحوث والدراسات (غير حكومي) في تقرير، إنه "بعد فشل الجهود السعودية التي قادها مسؤول ملف اليمن الأمير خالد بن سلمان، فإن المملكة تبدو أمام أربعة سيناريوهات للتعامل مع الإعلان". وأوضح المركز أن أول السيناريوهات "يعني المضي قدما في اتفاق مع الحوثيين، قد يؤدي إلى اعتبار السعودية هزمت في حرب اليمن ضد مليشيا مسلحة واحدة تابعة لإيران". وأضاف أن "هذه السمعة السيئة لن تكون جيدة في دعم وصول ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) إلى كرسي السلطة، فيما من الصعب ذهاب الحكومة اليمنية إلى اتفاق مع الحوثيين بدعم السعودية". وأردف "إلا إذا أرادت الرياض تثبيت سلطة الحوثيين في الشمال والانتقالي في الجنوب، وهو ما يجعل هذا السيناريو غير مرجح على الأقل في الوقت الحالي". أما السيناريو الثاني، بحسب التقرير، فيتضمن "دعم تفكيك اليمن بإيجاد سلطات متعددة ودويلات صغيرة جنوبا، مقابل دولة للحوثيين شمالي البلاد، ووقف دعم الحكومة الشرعية". ورأى أن "هذا يعني بأن السعودية ستتحمل مسؤولية تفكك دولة، ما يجعل التداعيات ثقيلة محليا ودوليا لذلك". السيناريو الثالث المتوقع، وفق التقرير، يتمثل "في دعم الحكومة اليمنية وحلفائها المحليين الذين تثق بهم السعودية للحفاظ على اليمن كدولة واحدة مكتملة، والتفكير لاحقا بأي أهداف مختلفة، والتوجه لنزع سلاح المليشيات الثقيل في الشمال والجنوب لحماية حدودها ودعم الدولة اليمنية". أما بالنسبة إلى السيناريو الرابع، فبين التقرير أن السعودية "قد تضطر لبناء شرعية موازية للشرعية الحالية وتكون مقبولة من الإمارات وحلفائها جنوبا، وإيران وحلفائها شمالا". وأضاف أن تلك الشرعية "يشارك فيها الانتقالي الجنوبي بحيث تحافظ على وحدة اليمن ظاهريا، فيما تكون السلطة الجديدة تحت تأثيرها وسيطرتها في وقت يتم استكمال سحب البساط على الشرعية الحالية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومن ثم البدء بمفاوضات نهائية مع الحوثيين". ولفت المركز، إلى أن السيناريو الرابع "هو المتوقع حدوثه إلى حد ما في ظل تعقيدات الوضع اليمني ومستجدات الصراع الإقليمي والدولي، الذي أتاح للاعبين جدد الدخول إلى الملعب اليمني". وتشهد محافظات بالجنوب اليمني توترا بفعل انقلاب اغسطس الماضي وسيطرة المجلس الانتقالي بدعم القوات الإماراتية على العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية عدن، زادت حدته عقب إعلان المجلس المدعوم إماراتيا في 26 أبريل/نيسان الماضي، حكما ذاتيا، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي. ووقع المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اتفاق الرياض بوساطة سعودية قضى بعودة الحكومة ودمج قوات المجلس ضمن التشكيلات الرسمية للشرعية اليمنية خلال وتنفيذ الاتفاق خلال أشهر، لكن السعودية راعية الاتفاق أخفقت في الزام المجلس الإنتقالي الموالي للإمارات بتنفيذه وذهب للتصعيد بإعلان الادارة الذاتبة وسط انتشار للأوبئة على رأسها فايروس كورونا ما فاقم الوضع المعيشي والصحي الصعب للمواطنين.