كشف أوسان العود وزير النفط والمعادن اليمني أن انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا شكل ضغطاً على خزينة الحكومة اليمنية لما تمثله إيرادات الصادرات النفطية من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد والخزينة العامة. وقال العود في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الخميس: "تمثل إيرادات الصادرات النفطية للخارج والتي يتم توريدها بشكل مباشر إلى حساب البنك المركزي اليمني الركيزة الرئيسية في دعم الاقتصاد ورفد الخزينة العامة للدولة بالموارد المالية اللازمة لتحسين الاقتصاد الوطني وتغطية دفع رواتب الموظفين ودعم الخدمات الأساسية في البلد، ومع تفشي فيروس كورونا وتأثيره المباشر على اقتصاديات دول العالم (...) وانهيار أسعار النفط العالمية أثرت وبشكل سلبي على الإيرادات النفطية للجمهورية اليمنية خلال الأشهر الماضية وذلك شكل ضغطا على الحكومة لمواجهة نفقاتها". وأضاف: "لكن بعد القرار الجاد من دول أوبك + بخفض إنتاج النفط الخام ساهم ذلك في التحسن التدريجي لأسعار النفط العالمية رغم الضغوط الكبيرة التي ما زالت قائمة وضاغطة على الأسعار العالمية". وأشار العود إلى أن إجمالي إنتاج اليمن من النفط حالياً من جميع القطاعات المنتجة والمصدرة عبر مينائي الشحر والنشيمة البترولي يصل إلى ما يقارب 60 ألف برميل يومياً؛ لافتاً إلى أن وزارة النفط تسعى للوصول إلى مستوى 75 ألف برميل يومياً خلال الأشهر القادمة. وأوضح أن دول جنوب شرقي آسيا وإيطاليا وأستراليا تشكل الوجهة الرئيسية لصادرات النفط الخام اليمني، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى للصادرات النفطية اليمنية. وكشف العود عن توجه جاد من قبل الحكومة اليمنية بدعم وإنشاء محطات غازية لتوليد الكهرباء لاستغلال الغاز المصاحب للنفط مما سيشكل نقلة نوعية في تحسين الطاقة الكهربائية وبأقل التكاليف. وتابع: "ما زال إنتاج الطاقة الكهربائية في الجمهورية اليمنية يعتمد وبشكل أساسي على استهلاك المشتقات النفطية والذي يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة لتغطية فاتورة تلك المشتقات من خلال استيرادها بالعملة الصعبة والتي تفوق إيرادات الصادرات النفطية، وتوليد الكهرباء بالمشتقات النفطية يتطلب كميات هائلة من المشتقات وبالطبع هذا يحتاج لدعم مالي كبير يجب توفيره من قبل الدولة". واعتبر تخصيص نسبة 20بالمائة من دخل النفط للمحافظات النفطية أنها "خطوه ممتازة وفي غاية الأهمية قلصت من المركزية وحققت العدالة في توزيع الثروة وتنمية وتحسين البيئة الاستثمارية في كل إقليم". وأضاف: "المحافظات النفطية كحضرموت وشبوة ومأرب استفادت من هذه التجربة وانعكست تلك الإيرادات المستقطعة بشكل واضح في تحسن الخدمات في تلك المحافظات وتنمية المشاريع". وحول مستقبل قطاع النفط في اليمن قال العود، إنه "يعتبر واعدا وخاصة أنه وحتى الآن تم الاستكشاف في 20 في المائة فقط من إجمالي الخريطة النفطية" مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك مخزونا كبيرا من الغاز والذي سيساهم في تنمية وتنوع الصادرات النفطية والغازية خلال المستقبل القريب حد قوله. وحذر العود من كارثة وشيكة للبيئة البحرية في البحر الأحمر بسبب تسرب مياه البحر للخزان العائم صافر، مطالباً بالتدخل السريع والعاجل من دول الإقليم والمجتمع الدولي وإعطاء الموضوع أقصى درجات الاهتمام. وأوضح الوزير أن الخزان العائم صافر في وضعه الراهن يمثل تهديداً خطيراً للبيئة البحرية في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهودها مع جميع الأطراف الأممية والإقليمية بالضغط على الميليشيات الحوثية بالسماح الفوري للفريق الأممي لتقييم الأضرار التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانتها. وتتبادل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، الاتهامات بمنع وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة المكلف بتقييم وصيانة الناقلة التي تضم أكثر من مليون برميل من النفط الخام. وكانت الناقلة "صافر"، أو ما يطلق عليها "خزان صافر العائم"، تُستخدم قبل الحرب كمرفأ لتصدير النفط الخام، وتضم خزاناتها حاليا أكثر من 1.2 مليون برميل من النفط الخام، وسط مخاوف من تسربه بسبب توقف صيانتها. ففي حال حدوث انفجار أو تسريب من الخزان، قد يتسبب ذلك بأسوأ كارثة نفطية، تضاعف كارثة نفط (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989، بأربع مرات، حيث لم تتعاف منطقة التسريب بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاما. ويبلغ وزن ناقلة صافر الساكن 409 آلاف طن متري، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه لأول مرة في اليمن، ويستخدم هذا الميناء لتصدير نفط مأرب الخفيف.