دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، إلى فصل ملف خزان النفط العائم "صافر" عن مقترحات مبعوث الأمم المتحدة والتعامل معها بصورة عاجلة تفادياً لحدوث كارثة بيئية.
وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي، في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي، الدكتور أحمد ناصر الصباح، إن "قضية خزان النفط صافر أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا على أمن وسلامة المنطقة بسبب استمرار رفض الحوثيين السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بصيانته"، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وأضاف ينبغي "عدم السماح للحوثيين بالمساومة بهذه القضية البيئية الخطيرة، وفصلها من مقترحات المبعوث والتعامل معها بشكل منفصل وعاجل تفاديا لحدوث كارثة بيئية لا يحمد عقباها". وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قدم حزمة مقترحات تنص على وقف شامل للحرب وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين وقبل ذلك ضمانات بالذهاب إلى محادثات الحل السياسي. وقال الوزير اليمني، إن حكومته "كانت ولا تزال حريصة على السلام وإنها وافقت على مبادرة المبعوث الأممي لا سيما فيما يتصل بالترتيبات الاقتصادية والإنسانية"، متهماً جماعة الحوثيين بالمراوغة ورفض كل جهود السلام. والإثنين الماضي كشف الحضرمي عن حدوث تسرب للمياه داخل خزان "صافر" العائم، محذراً من تدهور خطير في حالته وحمل الحوثيين المسؤولية كاملة. وتتبادل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، الاتهامات بمنع وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة المكلف بتقييم وصيانة الناقلة التي تضم أكثر من مليون برميل من النفط الخام. وكانت الناقلة "صافر"، أو ما يطلق عليها "خزان صافر العائم"، تُستخدم قبل الحرب كمرفأ لتصدير النفط الخام، وتضم خزاناتها حاليا أكثر من 1.2 مليون برميل من النفط الخام، وسط مخاوف من تسربه بسبب توقف صيانتها. ففي حال حدوث انفجار أو تسريب من الخزان، قد يتسبب ذلك بأسوأ كارثة نفطية، تضاعف كارثة نفط (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989، بأربع مرات، حيث لم تتعاف منطقة التسريب بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاما. ويبلغ وزن ناقلة صافر الساكن 409 آلاف طن متري، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط فيه لأول مرة في اليمن، ويستخدم هذا الميناء لتصدير نفط مأرب الخفيف.