وجهت الحكومة اليمنية السبت، بالتحقيق حول فرض رسوم مرتفعة لإجراء فحوصات (PCR) للمواطنين الراغبين بالعودة من السعودية إلى اليمن. وقال مكتب رئيس الحكومة في مذكرة وجهها إلى وزير الخارجية إن " التوجيهات تقضي بأجراء التحقيق اللازم والرفع بنتائجه خلال يومين من تاريخه وإيقاف كل من قام بالتجاوز الى حين الرفع بنتائج التحقيق". كما وجهت الحكومة السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة باختيار مختبرات معتمدة وبأسعار معقولة بالتنسيق مع الجانب السعودي لفحص العائدين قبل السماح لهم بالدخول عبر منفذ الوديعة، وفقا لبروتوكول تنظيم عودة المواطنين من الخارج المُقر من قبل اللجنة الوطنية للطوارئ. واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مندوب القنصلية العام في منفذ شرورة الحدودي بالتعاقد مع أحد المختبرات لأجراء فحوصات الـ PCR للمواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة من المملكة بمبلغ مرتفع جدا يصل إلى (1300) ريال سعودي تقريبا للفحص الواحد. ولاحقًا نفت القنصلية العامة لليمن في جدة "بصورة قطعية" قيام مندوبها في منطقة شرورة بعقد اتفاقية مع أي مستشفى أو مركز طبي لإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين العالقين. من جانبها، وجهت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة الشرعية، القنصلية العامة في جدة بإيجاد مختبرات معتمدة وبأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة من السعودية. والخميس، وجه القائم بأعمال وزير النقل، سالم الخنبشي، إدارة منفذ الوديعة البري، السماح بدخول العالقين في شرورة السعودية. واشترطت الوزارة "أن يكون لدى العالقين شهادات صحية لفحص "PCR" تثبت خلوهم من فيروس كورونا، من أحد المختبرات في السعودية، وأن تكون مدة الفحص لا تزيد عن 48 ساعة". مشيرةً إلى أن "الفحص المذكور على حساب العالقين شخصيًا". واضطر آلاف اليمنيين من المعتمرين والزوار للبقاء في الأراضي السعودية عقب تفشي جائحة كورونا، واغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية خشية نقل الفايروس الى البلاد. وحتى مساء السبت، أصاب كورونا 310 شخصا في اليمن، بينها 77 وفاة و13 حالة تعافي، وفق إعلان الحكومة المعترف بها دوليا. ولا تشمل الحصيلة الإصابات المسجلة في مناطق الحوثيين؛ حيث كانوا أعلنوا حتى 18 من مايو/أيار، تسجيل 4 إصابات بكورونا، بينها وفاة، دون تقديم أرقام أخرى منذ ذلك التاريخ، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.