حمّل مجلس الوزراء اليمني، الاثنين، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مسؤولية تداعيات الوضع محافظتي عدن وأبين جنوبي البلاد. ومنذ أيام، تفجرت المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي، في ضواحي مدينة زنجبار، المركز الإداري لمحافظة أبين، في أول مواجهات كبرى بين الطرفين منذ إعلان المجلس الانتقالي "الإدارة الذاتية" لمحافظات جنوب البلاد أواخر أبريل/ نيسان الماضي. وقال مجلس الوزراء في اجتماع افتراضي عقده اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، إن "الانتقالي يتحمل مسؤوليته ما لم يعود إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين". وحذر المجلس من التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها من قبل المجلس الانتقالي عقب إعلانه ما سمي بـ "الإدارة الذاتية"، وتأثيرات ذلك على توسع الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الانقلابية، وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر. واستنكر مجلس الوزراء تعنت المجلس الانتقالي وعدم تجاوبه مع تحالف دعم الشرعية، وإصراره على استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها واستمرار عملها لمنع التهديدات البحرية وأنشطة التهريب. محملا المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية. وأشار إلى أن استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بأداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية يؤثر سلبا على تأمين حركة السفن. والأحد، اتهم التحالف العربي اتهم التحالف العربي في اليمن، المجلس الانتقالي الجنوبي بمنع قوات خفر السواحل من أداء مهامها العملياتية. بدروه، أحاط نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، مجلس الوزراء بمستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا ومدى تنفيذ الإجراءات الحكومية، والعوائق القائمة في العاصمة المؤقتة عدن على ضوء تعطيل عمل مؤسسات الدولة من قبل المجلس الانتقالي. وأشار الوزيران إلى الوضع الكارثي القائم في عدن على ضوء التصرفات غير المسؤولة والعراقيل من قبل المجلس الانتقالي وتعطيله لعمل مؤسسات الدولة والسيطرة عليها. كما تطرقا إلى موضوع العالقين اليمنيين في الخارج، والخطط التنفيذية المعدة للتعامل معهم والتي سيتم عرضها على اللجنة العليا للطوارئ لمناقشتها والرفع بها إلى المجلس لإقرارها والبدء فورا بتنفيذها. وجدد مجلس الوزراء، توجيه نداء استغاثة للمنظمات الأممية والدولية لمساندة جهود الحكومة في مواجهة الأوبئة ومجابهة فيروس كورونا بمحافظة عدن وبقية المحافظات ودعم المستشفيات والقطاع الصحي وتنفيذ مزيدا من برامج مشاريع الاصحاح البيئي. وحتى مساء الإثنين، سجلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً 128 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة في المناطق التي تسيطر عليها. فيما أعلن الحوثيون تسجيل أربع حالات إصابة وحالة وفاة واحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمالي البلاد.