أدانت الحكومة اليمنية، نهب جماعة الحوثي أكثر من 35 مليار ريال، من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة (غربي البلاد) والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين، ان هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن وفقًا لوكالة الانباء اليمنية سبأ. وحملت الوزارة، الحوثيين مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات. داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص. واتهمت وزارة الخارجية، جماعة الحوثيين باستمرار التملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، مشيرةً إلى أن ذلك دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب المساعدات الدولية، ورواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن. ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيات. وفي أكتوبر العام الفائت، أطلقت الحكومة اليمنية مبادرة تشرف عليها الأمم المتحدة، تضمنت تحويل إيرادات الرسوم الضريبية والجمركية من المشتقات النفطية إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، لصرف مرتبات المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.