حذرت الحكومة اليمنية، مساء السبت، من تبعات استمرار انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. وقال وزير الاعلام، معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية (سبأ)"ان استمرار انقلاب المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن وتعطيل الاجهزة الحكومية ونهب الإيرادات العامة، سيؤثر على قدرة الحكومة والبنك المركزي اليمني تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين (المدنيين، والعسكريين) ومواجهة التزاماتها تجاه كافة المواطنين ومواجهة تفشي فيروس كورونا".
وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المجلس الانتقالي ما أسماها "الإدارة الذاتية" لمحافظات جنوب اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي. ولاحقًا، أعلن المجلس الانتقالي سيطرته على موارد مؤسسات الدولة في محافظة عدن، واستكمال فتح حسابات لها في البنك الأهلي، لتحويل إرادات المؤسسات إليها. وحمل وزير الإعلام، المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن النتائج وتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والحالة المعيشية للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا وعدد من الاوبئة والامراض القاتلة في عدد من المحافظات وتدهور الأنظمة الصحية وتردي الخدمات جراء عرقلتها لعمل الحكومة والقيام بمهامها الدستورية. ويتحكم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا بزمام الأمور في عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، منذ أغسطس/ آب الماضي، وتشهد المدينة تردي في الوضع الصحي والخدمي، وتفشي واسع للأوبئة أودت بحياة العشرات. وتشير تقارير رسمية في عدن، إلى وفاة أكثر من 600 شخص في المحافظة خلال أقل من أسبوعين جراء انتشار الحميات والأوبئة الفيروسية. وفي 11 مايو الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية عدن مدينة موبوءة، نتيجة تفشي أنواع مختلفة من الأوبئة، والفيروسات، اخرها فيروس كورونا.