يشن المتمردون الحوثيون في اليمن حملة لقمع أي معلومات حول انتشار فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمالي البلاد. ويواجه الأطباء العاملون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الكثير من التعسفات التي تأتي في إطار سياسية التكتم التي تتخذها في التعامل مع جائحة كورونا. وتقول مصادر خاصة في صنعاء لـ"الحرف 28" إن الأطباء يواجهون قيودًا مشددةً فرضتها عليهم جماعة الحوثي بغرض عدم التحدث عن الحالات المصابة بالفيروس. وتشير المصادر إلى أن الطواقم الطبية ممنوعة من اجراء الاتصالات الهاتفية مع أي شخص، ومن يثبت عليه ذلك يتعرض للاختطاف "بطريقة مهينة". تضيف المصادر: "لا يُسمح للأطباء في وحدات العزل وفرق الاستجابة السريعة بالتحدث إلى أي شخص ويتم التصنت على هواتفهم". فبمجرد دخول الأطباء وحدات العزل "يختفون وينقطع تواصلهم بعائلاتهم" وفقًا للمصادر.
أسلوب الترهيب الذي يمارسه الحوثيون أثار الخوف في نفوس الأطباء ما دفعهم إلى عدم الإبلاغ حال وجود حالة يُشتبه إصابتها بالفيروس. ويقوم الحوثيون بأخذ الحالات المصابة بطريقة سرية ويتكتمون عن انتشار الفيروس في حين تؤكد المعلومات أن الحالات المصابة تجاوزت 400 وعشرات الوفيات. ولم يعترف المتمردون الحوثيون سوى بأربع إصابات مؤكدة بالفيروس بينها حالة وفاة في العاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرتهم منذ خريف 2014. وتواجه المرافق الصحية والكوادر الطبية فيروس كورونا في مناطق سيطرة الحوثي، بدون أدوات ومعدات وقاية. تقول المصادر إن "العاملون في مجال الصحة يعملون بدون ارتداء القفازات، والدرع الواقي، والأقنعة السريعة". وتضيف " العاملون الصحيون الذين يطالبون بالحصول على الحد الأدنى من معايير الحماية، يتم طردهم و تسريحهم". ومن شأن هذه الإجراءات التي تتبعها المليشيا دفع الناس الى عدم الابلاغ عن وجود اي حالات اشتباه ماقد يفاقم كارثة انتشار الوباء بحسب مصادر محلية. وارتفعت اصوات منددة بسلوك مليشيا الحوثي في التعامل مع جائحة كورونا، وطالب ناشطون وكتاب واطباء سلطة الأمر الواقع في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي بالتعامل مع ما يجري بشفافية كما طالبوا المجتمع برفع صوته والضغط على المجتمع الدولي لوقف تدليل ما وصفوها بالمليشيا الإجرامية