وجهت الحكومة اليمنية، وزير المالية بإغلاق الحسابات التي قام بفتحها البنك الأهلي تحت مسمى "الإدارة الذاتية للجنوب"، بغرض تحويل إيرادات الدولة إليها والتصرف بها من قبل قيادات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا. وقضت التوجيهات بتجميد السحب أو التصرف في المبالغ التي تم إيداعها في هذه الحسابات، كما قضت بـ"إحالة مدير عام مكتب المالية بعدن للنيابة العامة للتحقيق معه في التواطؤ مع كيان غير قانوني لا يحمل أي صفة رسمية". كما وجهت بـ"التعميم على جميع القطاعات والمصالح الإيرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية أو أي جهة غير رسمية". وأمس الخميس أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات سيطرته على موارد مؤسسات الدولة في محافظة عدن، واستكمال فتح حسابات لها في البنك الأهلي، لتحويل إرادات المؤسسات إليها. ووصف مجلس الوزراء تلك الخطوة بالتطور الخطير المتمثل في نهب موارد الدولة واقتحام الوزارات والمؤسسات وكذا التداخل في عملها والسيطرة عليها. مؤكدًا رفضه الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة والسطو على الموارد العامة. ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، منذ أغسطس/ آب الماضي، وتشهد المدينة تردي في الوضع الصحي والخدمي، وتفشي واسع للأوبئة أودت بحياة العشرات. وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المجلس الانتقالي ما أسماها "الإدارة الذاتية" لمحافظات الجنوب، وهو ما قوبل بالرفض من الأمم المتحدة والكثير من الدول، فضلًا عن الحكومة اليمنية الشرعية، والتحالف العربي.