أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم إماراتيا، مساء الثلاثاء، حظر تجوال جزئي في مدينة عدن (جنوب)، ضمن إجراءات تهدف لمنع تفشي فيروس كورونا. وأرجع الانتقالي في بيان له، تلك الإجراءات إلى "تصاعد عدد الحالات المصابة بالفيروس". وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، 22 شخصًا في اليمن (14 في عدن وحدها)، توفي منهم 4 وتعافى مصاب واحد. وأكد البيان أنه تقرر فرض حظر التجوال الجزئي من 10 مساءً حتى 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، اعتبارا من غد الأربعاء لمدة 3أسابيع. ويستثنى من الحظر كافة المنظمات الدولية العاملة، والعاملين بالمرافق الصحية كالمستشفيات والمستوصفات والصيدليات، والعاملين في المرافق الخدمية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والاتصالات ومحطات الوقود، حسب البيان. وأقر المجلس استمرار الإغلاق الكُلي لكافة أسواق القات في عدن، ومحافظات الجنوب، إضافة إلى إغلاق مراكز التسوق الكبرى لمدة 3 أسابيع باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والبقالات والخضار . كما أقر المجلس، إغلاق المساجد ومنع صلاة الجماعة لمدة 3 أسابيع. وأشار البيان إلى أنه تقرر أيضا إغلاق المنافذ البرية في كافة محافظات الجنوب مع السماح بدخول لمحروقات والمواد الإغاثية والسلع الغذائية. وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت وزارة الصحة اليمنية السلطة المحلية بمحافظة عدن إلى فرض حظر تجوال في المحافظة لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا. وكان أكثر من 200 طبيب يعملون في مختلف المسشتفيات والمراكز الصحية في عدن، طالبوا أمس الثلاثاء، بإجراء حظر تجوال شامل لمدة أسبوعين.
وفي رسالة حملت توقيعاتهم، دعاء الأطباء أيضًا إلى توفير بيئة عمل صالحة تحمي العاملين في المجال الصحي، وتساعدهم على أداء مهامهم بشكل سلس وطبيعي. والأربعاء الماضي، فشل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، في فرض حظر تجوال شامل بالمحافظة لمواجهة وباء كورونا، في ظل استمرار حركة الحياة في المدن الشوارع بشكل طبيعي. ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، منذ أغسطس/ آب الماضي، وتشهد المدينة تردي في الوضع الصحي والخدمي، وتفشي واسع للأوبئة أودت بحياة العشرات. وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المجلس الانتقالي ما أسماها "الإدارة الذاتية" لمحافظات الجنوب، وهو ما قوبل بالرفض من الأمم المتحدة والكثير من الدول، فضلًا عن الحكومة اليمنية الشرعية، والتحالف العربي.