الانتقالي يرد على اتهامات الحكومة له بمنعها من العودة إلى عدن

متابعات

قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، إن "اتفاق الرياض" ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، حيث عاد العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس 2019م"، حد قوله.

وكانت الحكومة الشرعية قد حملت المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، قائلتا، إن مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي أقدمت، على عرقلة عودتها في تصرف يفتقر للمسؤولية.

وأضاف الانتقالي في بيان له مساء الخميس، "غضّينا الطرف عن ذلك أملاً في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين، وأشعرنا التحالف العربي بذلك التجاوز، ومع هذا كله لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا".

وأشار إلى ان "المجلس شريك موقع في اتفاق الرياض، ولا شك أن التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع، وقد تم منع عودة فريق المجلس في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، إلى عدن بتاريخ 11 مارس 2020م".

وأشار البيان إلى أن التحالف العربي، لم يرد على خطاباته الرسمية التي وجهها إليه لإيضاح سبب منع عودة أعضاء المجلس العودة إلى عدن.

وزعم المجلس أنه تم تسليم الحكومة كافة موارد الدولة، متهما الحكومة بأنها لم تفِ بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه.

ووصف المجلس المدعوم من الإمارات، تعامل الحكومة مع الكارثة الطبيعية الأخيرة في عدن وتبعاتها، بـ "المتخاذل"، مضيفاً أنه "على خلاف "تفاعلها والصرف المباشر للتعويضات عندما تعلق الأمر بمأرب اليمنية"، وقال  إن "الحكومة الحالية وفقا لاتفاق الرياض، تعد فاقدة للشرعية".

وشدد على ضرورة "تطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض"، متهماً الحكومة اليمنية، بـ"اعاقة كل سُبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي".