طالب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، السبت، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالتدخل لوقف جريمة إعدام الصحفيين.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء حكمت اليوم السبت، بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم"، بعد 5 سنوات من توقيفهم في 2015، وأكثر من عامين من المحاكمات. واعتبر تحالف الأحزاب قرارات الحوثيين بحق صحفيين مختطفين بأنها "أوامر قتل وقرارات باطلة تفتقد لأي شرعية". وقال التحالف في بيان له، إن "هذه الأوامر بقتل 4 صحفيين تعتبر استفزازا صارخا للمجتمع اليمني وقواه الوطنية ومنظماته المدنية، من قبل مليشيا إرهابية، وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ودعوات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وتبديدا لفرص السلام التي تمنحها مبادرات الحكومة الشرعية والتحالف العربي". وأضاف أن "هذه الغطرسة المليشاوية لن تفضي إلا لمزيد من التعقيد للمشهد وتعبر بشكلٍ جلي أن خيار الحرب والقتل والتنكيل بالآخر كخيار وحيد لدى جماعة الحوثي المدعومة من إيران". وعبّر التحالف الوطني عن إدانته ورفضه الشديد لقرارات الحوثي بإعدام وسجن الصحفيين، داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث والمجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف واضح وصريح (...) ومغادرة مربع التساهل إزاء غطرسة المليشيا والتدخل السريع لوقف هذه الجرائم وسرعة إطلاق المختطفين فوراً". وكانت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، قد بدأت في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2018، جلسات محاكمة الصحفيين العشرة بعد أكثر من ثلاث سنوات على اختطافهم. واختطف الحوثيون 9 صحفيين في يونيو/حزيران 2015 من مقر عملهم في أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، واختطفوا صحفي عاشر في أغسطس /آب من العام نفسه.