أدانت منظمات حقوقية، أحكام الإعدام والسجن بحق عشرة صحفيين يمنيين مختطفين في سجون جماعة الحوثي الانقلابية منذ نحو خمسة أعوام في العاصمة صنعاء. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكمت اليوم السبت، بإعدام 4 صحفيين يمنيين وهم "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد، وتوفيق المنصوري". وبحسب محامي الصحفيين عبدالمجيد صبره، فإن الحكم يقضي أيضًا بمعاقبة 6 صحفيين آخرين وهم "هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي" بالسجن، مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن. وقال مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، إن "هذا الحكم الجائر يعد تسيسا واضحا للقضاء وإمعانا من قبل جماعة الحوثي في استمرار سياستها في تكميم الافواه وخنق الحريات الإعلامية والصحفية، والتنكيل بالصحفيين وقادة الرأي المناوئين لها". وأشار المرصد في بيان إلى أن هذه الاحكام الجائرة تأتي عقب ممارسة الجماعة لصنوف متعددة من التنكيل بالصحفيين المختطفين على مدى السنوات الماضية. وحمّل المرصد جماعة الحوثي والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها مسئولية حياة وسلامة الصحفيين العشرة. داعيًا إلى الافراج الفوري عنهم وعن كافة المختطفين والمخفيين قسرا. وناشد المرصد المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الامم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الإعلامية الداعمة لحرية التعبير والرأي ومنظمات حقوق الانسان إلى إدانة هذه الاحكام التعسفية والضغط من أجل الافراج عن الصحفيين المختطفين ومعاقبة من ارتكبوا الانتهاكات بحقهم. في السياق، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها أحكام الحوثيين بحق الصحفيين العشرة، معتبرةً تلك الأحكام بأنها "استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين". وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها، إنها تابعت الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة أمن الدولة) غير ذات الاختصاص والقاضي بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء ستة أخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت على الستة أعوام. وأضافت النقابة أنها ترفض هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير، وتعتبره استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحفيين ابتداء بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها. وأوضحت، أن تعايش معاناة هؤلاء الزملاء وأسرهم منذ بداية اختطافهم وهي تعمل جاهدة لإيقاف الظروف القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي طالهم من قبل جماعة الحوثي التي تعاملت بكل شراسة معهم إلا أن كل مساعي الإفراج عنهم لم تر النور لدى جماعة تبدي موقفا صلفا تجاه حرية الرأي والتعبير. وأشارت إلى أن هذا الحكم الجائر يأتي في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد. ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم. وأدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات هذا الحكم، الذي اعتبرته تأكيد على أن مليشيا الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية ولتصفية الحسابات ضد خصومها الذين تخوض معهم صراعا مسلحا منذ خمس سنوات. وقالت سام في بيان لها، إن" أحكام الإعدام الصادرة اليوم ضد الصحفيين من المحكمة التابعة لجماعة الحوثي على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً يؤكد استمرار الحوثيين في استخدام مسمى السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، واستغلالها للانتقام من معارضيهم، بتقديمهم لمحاكمة تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية". وأكدت أن الحكم الذي صدر اليوم يؤكد أن مسمى القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره المليشيا الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها، المعلومات والشواهد التي لدى المنظمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المحاكم في صنعاء ليست سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية التي تدير وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء". وأضاف بيان سام، أن مليشيا الحوثي سعت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي تهيمن عليه مليشيا الحوثي، وتخضع أحكامه لأمزجة اللجان الثورية المسيطرة على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في صنعاء بما فيها القضاء، ناهيك عن تجاهله أبسط القواعد الإجرائية في المحاكمة، ومخالفة قواعد العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، واصدار تصرفات تمثل استهزاء بالعدالة. وأشارت إلى أن الصحفيين المعتقلين تعسفا تعرضوا بحسب اهاليهم، لكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي، منها السباب والشتائم وصعقهم بالكهرباء وضربهم بأعقاب البنادق وترويعهم وعزلهم في سجون انفرادية وغير ذلك من الأساليب القاسية. وطالبت منظمة "سام" المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث والمجتمع الدولي بإنقاذ الصحفيين من استمرار الاعتقال التعفسي والأحكام القاسية التي يواجهونها، من خلال الضغط على مليشيا الحوثي لإنهاء الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تتخذها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة. ودعت المنظمة مليشيا الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم. وشددت سام على ضرورة أن تراعي جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الجماعات المسلحة، قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم، مع التأكيد على ضرورة وجود تدخل أممي عاجل لإنهاء معاناة آلاف اليمنيين المعتقلين تعسفيًا داخل السجون والمعتقلات في اليمن. من جانبه، استنكر "تحالف رصد" قرار مليشيات الحوثي بإعدام الصحفيين، والذي قال إنه "يأتي ضمن سلسلة من العمليات الممنهجة للنيل من حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها". وأدان التحالف في بيان له، استمرار مليشيا الحوثي بالتعنت والإصرار على إبقاء العشرات من الصحفيين والناشطين والسياسيين والعاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية في سجونها وتلقيهم أصنافا من التعذيب مما يهدد حياتهم بالخطر. وطالب المجتمع الدولي بذل كافة الجهود لوقف قرار الإعدام الجائر بحق الأربعة صحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط خشية تعرضهم لجائحة الكورونا وخوفا من تفشي هذ الفيروس في سجون ومعتقلات الحوثي الغير خاضعة لأدنى معايير السلامة مما يهدد بوقوع كارثة حقيقية على مستوى البلد. وكانت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة للحوثيين، قد بدأت في العاشر من سبتمبر/ أيلول 2018، جلسات محاكمة الصحفيين العشرة بعد أكثر من ثلاث سنوات على اختطافهم. واختطف الحوثيون 9 صحفيين في يونيو/حزيران 2015 من مقر عملهم في أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، واختطفوا صحفي عاشر في أغسطس /آب من العام نفسه.