حذر وزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مما وصفوها بالخلافات والصراع بين رئيس الحكومة معين عبدالملك، وعدد من أعضاء حكومته. ووجه 12 وزيراً في الحكومة رسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، على رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، يطالبون فيها بوقف إجراءات رئيس الحكومة ضد الوزراء. وفي أواخر مارس/آذار الماضي اشتعلت أزمة داخل أروقة الحكومة اليمنية، بعد إقدام رئيس الحكومة على وقف وزير النقل صالح الجبواني عن العمل، الأمر الذي دفع الجبواني ووزيري الخدمة المدنية نبيل الفقيه والمياه والبيئة العزي شريم، على تقديم استقالاتهم من الحكومة، احتجاجاً على ما وصفوها بممارسات رئيس الحكومة واختلال أدائها. واعتبرت الرسالة ذلك الخلاف بأنه "مؤشر خطير على عدم الانسجام والتوافق في العمل الحكومي الذي وصل إلى حد اصدار مذكرات توقيف بحق عدد من أعضاء المجلس من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء". وشدد الوزراء على ضرورة المحافظة على هيبة الحكومة، مؤكدين على ضرورة استمرار العلاقة داخل الحكومة محكومة بمبادئ الدستور والقانون. واعتبر الوزراء في رسالتهم قرارات رئيس الحكومة بإيقاف الوزراء عن العمل تدخلاً في اختصاصات الرئاسة والسلطة التشريعية وليس لها أساس دستوري او قانوني وباطلة وعديمة الاثر. واشاروا إلى أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية حصرا إعفاء أحد أعضاء مجلس الوزراء بطلب من رئيس مجلس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع احد اعضاء مجلس الوزراء اصبح مستحيلا. واتهم الوزراء الحكومة بالعجز شبه تام في القيام بالمهام المنوطة بها وفقا للدستور وفي إدارة شؤون البلاد، خاصة في ظل تصعيد جماعة الإنقلاب الحوثية واستيلائها على عدد من مناطق الحكومة الشرعية وتردي حالة الخدمات الأساسية في المدن والمحافظات وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض. وأشارت الرسالة إلى عدم وجود اجتماعات لمجلس الوزراء منذ شهور طويلة للوقوف على مستجدات الأوضاع وتبني السياسات والاستراتيجيات لمواجهتها ، فضلاً عن عدم مشاركة مجلس الوزراء في إدارة ومعالجة العديد من الملفات. واعتبر الوزراء في رسالتهم الأعمال والإجراءات التنفيذية لعمل الحكومة في إطار الدستور والقوانين النافذة عديمة الأثر دون قرارات وأوامر صادرة من مجلس الوزراء. كما أشاروا إلى أن نفاذ قرارات التوقيف بحق الوزراء يؤدي إلى تقويض مبدأ العدالة والحماية القانونية لأعضاء مجلس الوزراء والى تعميق الإنقسام. وأوضحت الرسالة أن تلك الاجراءات ترتبت عليها آثار إدارية تسببت في اضعاف صلاحيات مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء وإحداث خلل في تراتبية هرم السلطة التنفيذية، إلى جانب تقويض مبدا الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية. وبحسب الرسالة فإن الخلاف والصراع بين رئيس الحكومة وأعضائه أدى إلى إضعاف الحكومة وزعزعة الثقة بالقيادة السياسية وإحداث تصدعات في جسد الحكومة وتعميق الأزمة السياسية. وطالب الوزراء رئيس الجمهورية بسرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ الحكومة واصلاح وضع مجلس الوزراء وتصويب الأخطاء السابقة، وفق رؤية وطنية شاملة.