ينتظر المجتمع التعزي أن تحرك النيابة العامة والقضاء تلقائيا كل قضايا الانتهاكات الجسيمة (القتل والبسط على الأراضي والاعتداء على الأملاك ) وإعادة الاملاك الى أصحابها .. وإرغام قيادة السلطة المحلية المدنية والعسكرية والأمنية الانصياع الى سلطة القانون بسلامة الإجراءات ومكاشفة الرأي العام بكل التفاصيل لتحقيق الضغط المجتمعي وكل المجتمع سيقف مع القضاة وسيسند تحركهم في هذا الإتجاه ..
نحتاج الى دولة قانون والقضاء هو بوابة العبور الى ترسيخ هذه الدولة .. نتمنى من مؤسسات السلطة القضائية الانعقاد الدائم لمتابعة كل القضايا وملاحقة المجرمين الذين أساؤوا إلى تعز بالخيانة والإجرام والاعتداء بما في ذلك حملة التضليل والكذب باعتباره جريمة تستوجب العقاب .. ولا يكون التحرك رد فعل ظرفي فقط للدفاع الذاتي بعيدا عن المهام الدستورية والقانونية والوطنية .. المجتمع متوجس من سلوك بعض القضاة غير النزيه ..ولا يكن المواطن احتراما للقاضي الفاسد والمرتشي والمتعالي على الضعفاء والمنبطح أمام البلاطجة والقيادات المنتهكة للقانون .. النيابة العامة هي الوكيلة عن الشعب اليمني في الدفاع عن حقوق أفراده وسلامتهم وحماية الأمن المجتمعي والسكينة العامة .. ننتظر من السادة القضاة تبييض صفحة القضاء وتعزيز العدالة وتحسين السمعة جراء التشويه من جهة وسوء السلوك لبعض القضاة من جهة أخرى ..
وفق الله الجميع لتحقيق المصلحة العامة للبلاد والعباد