بعد تأجيل الإجتماع الذي كان من المزمع عقده يوم الإثنين لمناقشة خفض إنتاج النفط، تقرر أن يتم الإجتماع في يوم التاسع من إبريل نيسان مع تزايد الخلاف بين موسكو والرياض بشأن من يقع عليه اللوم في انخفاض أسعار الخام. خصوصاً بعد تسجيل أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ 18 عامًا في 30 مارس بسبب تراجع الطلب نتيجة تفشي الفيروس التاجي الذي أجبر السلطات الصينية على إغلاق المدن والمصانع وتقليص حركة الطيران، ما أدى الى تخفيض طلب الصين من النفط بمعدل أربعة مليون برميل يومياً. بالإضافة إلى هذا، فشل أوبك والمنتجين الآخرين بقيادة روسيا في تمديد صفقة بشأن قيود الإنتاج التي انتهت في 31 مارس. يأتي هذا الإجتماع بعد ضغوطات من الرئيس الأمريكي ترامب على كل من السعودية وروسيا لإيجاد حل لمشكة انخفاض أسعار النفط. وبالفعل بمجرد الإعلان عن هذا الإجتماع عادت أسعار النفط للإرتفاع مجددا ً ليصل مزيج برنت إلى أكثر من 33 دولارا للبرميل بعد حوالي شهر من معركة تكسير العظم بين السعودية وروسيا، نتيجة عدم اتفاقهم على تخفيض كميات النفط المنتجة لمواجهة الانخفاض في الطلب الذي سببته الصين. كان من المتوقع أن لا تستطيع كل من روسيا والسعودية بالإضافة إلى أمريكا تحمل تبعات الإنخفاض في أسعار النفط وأدى إلى خسائر في إيرادات السعودية التي تعاني ميزانيتها من عجز يتجاوز الخمسين مليار دولار لتحمل السعودية المزيد من العجز. ذات المشكلة تواجهها روسيا التي ستواجه عجزا في الميزانية قدره 3 تريليون روبل (39 مليار دولار) هذا العام، لو استمر انخفاض أسعار النفط والغاز. أما بالنسبة لأمريكا التي تضغط لإعادة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية ، فهي تواجه تحديات بخروج أغلب شركات إنتاج النفط الصخري عن الخدمة حيث تبلغ تكلفة البرميل فيها ما بين 35-40 دولار للبرميل، ومع الأسعار الحالية فإن صناعة النفط في أمريكا مهددة بالإفلاس. لذلك فإن الأرجح أن يصل المجتمعون الخميس القادم إلى حل لتخفيض كميات النفط المنتجة لضمان عودة سعر البرميل كما كان أو أقل قليلاً، لأن الدول المنتجة والإقتصاد العالمي إجمالا ً لن يتحملون البقاء لوقت أطول في ظل اخفاض أسعار النفط.