أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، استعدادها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل آلاف الأسرى والمحتجزين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة التفاوض الحكومية في ملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل، قوله إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمان، من إطلاق مرحلي بدءا من ألف و420 معتقلاً وأسيراً كمرحلة أولى وصولاً للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل. ولفت إلى أن الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل. ونوه فضائل، إلى تجاوب وفد الحكومة اليمنية الإيجابي مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره. واتهم جماعة الحوثي بوضع "العراقيل والاشتراطات المعطلة" عبر المطالبة بأسماء وهمية لأشخاص مفقودين لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل ملف المختطفين واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي تحلي بالإنسانية. وطالب عضو الفريق الحكومي، من المبعوث الأممي بالضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم الجرحى والمرضى وكبار السن والإعلاميين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي. وجدد التأكيد على استعداد الحكومة الشرعية إطلاق سراح كافة الأسرى. وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس اللجنة الثورية لجماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، إنهم "حاضرون للبدء في تبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة، على كل ما تم الاتفاق عليه في الأردن برعاية أممية". وفي 20 من مارس / آذار الماضي، دعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أطراف النزاع في اليمن إلى تسريع عملية إطلاق الأسرى بسبب مخاطر فيروس كورونا. ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف اليمنية، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا. وسلّمت الحكومة قوائم بـ8 آلاف و567 اسما للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في الوقت الذي قدم فيه الحوثيون قوائم بـ7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده. ومنتصف فبراير / شباط الماضي، أعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاق أطراف النزاع على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية. لكن كلا الاتفاقين يواجهان صعوبات في التنفيذ وتفسيرات مختلفة ومتباينة بين الطرفين.