أثار هدم منزل امرأة أرمل بمدينة تعز، سخطا واسعاً وسط مطالبات بإنصافها ومحاسبة المتسببين في الواقعة. وكانت قوة أمنية قامت أمس الثلاثاء، بهدم منزل امرأة أرملة في منطقة البعرارة شمال غرب مدينة تعز تنفيذا لأمر قضائي صادر عن محكمة غرب تعز كما تقول الشرطة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر امرأة وهي تشكو من هدم منزلها الذي شيدته في أرضية تملكها منذ 27 عامًا. وتقول المرأة إنها اشترت الارضية قبل 27 عاما وأنها شيدت المنزل بمالها بعد تعب وأن زوجها متوفي. مؤكدة أنها تعيش ظروفا صعبة وحالتها المادية متدهورة. وقد أجبرت المرأة على الخروج من منزلها مع أطفالها وشقيقاتها قبل أن يتم الشروع بهدم المنزل بواسطة " البوكلين" بحماية أمنية. اثناء هدم منزل المرأة - فيسبوك وبينما يقضي قرار محكمة غرب تعز بإزالة بناء في أرضية منظورة لدى المحكمة بين المدعي عبدالكريم محمد عبدالاله وهو مسؤول حكومي سابق في عهد نظام صالح و مدعى عليهما شخصين آخرين إلا أن القوات الأمنية قامت بهدم منزل الأرملة ما أثار غضبا أشعل منصات التواصل الإجتماعي. وهاجم ناشطون وكتاب على منصات التواصل الاجتماعي القاضي الذي أصدر أمر الهدم كما هاجموا بشدة السلطات الأمنية التي تولت التنفيذ دون اكتراث بإلقاء أرملة واسرتها في العراء. وقال عاقل المنطقة ياسين الشرعبي إن القوة الأمنية رفضت التأكد من صحة المنزل المقرر هدمه والمذكور في الأمر القضائي وشرعت في هدم المنزل وإخراج النساء والأطفال. ويقع منزل المرأة في أرضية تقابل الأرضية المنظورة لدى المحكمة والمعنية بقرار الهدم. واستغرب الشرعبي إصدار أمر بإزالة المنزل رغم عدم قبول المدعي عليه بالدعوة. في السياق، قال رئيس فرع نادي قضاة محافظة تعز القاضي محمد الشغدري في بيان، إن "البناء المهدوم تم بعد صدور أمر المنع وذلك قبل حوالي سبعة أشهر" مطالبًا بتشكيل لجنة للنزول لتطبيق وثيقة ملكية منزل المرأة. وطالب نادي القضاة السلطة التنفيذية بسرعة إعادة بناء منزل المرأة المهدوم بيتها في حال تطابق موضع البناء مع ما ودر في وثيقة الملكية. واضاف الشغدري إن القضاء غير مسؤول عن أخطاء السلطة التنفيذية المسؤولة عن التنفيذ على أرض الواقع، في حالة حصول خطأ منها في تنفيذ الأحكام. وتجمع ناشطون صباح اليوم في مكان المنزل المهدم للتضامن مع المرأة والضغط على السلطات لإنصافها ورد الإعتبار اليها. وتوجه الناشطون مع الأرملة الى مبنى المحافظة حيث التقاها المحافظ ووعد بحل المشكلة. كما وجه محافظ تعز نبيل شمسان، رئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد الحمودي باستلام ملف القضية وكلفه بمراجعة القضية والبت فيها بشكل عاجل. ووعد محافظ تعز خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بتعويض الأسرة في حالة تبين حدوث خطأ أو تجاوز بهدم منزلها. ووجه المحافظ بتوفير سكن للمرأة وأسرتها حتى يتم حسم القضية. وانتقد نشطاء ومثقفين اداء القضاء في تعز، واعتبروا هدم منزل المرأة بأنها سابقة خطيرة في انتهاك العدالة. وعلّق الناشط نشوان الحبشي على الواقعة، وكتب منشور على صفحته بموقع فيسبوك: " المرأة التي هدم منزلها ليست بحاجة للاتصال والوعودات الكاذبة بمتابعة قضيتها". وأضاف: "المرأة بحاجة الى بيت تسكن هي وأولادها وتعويض للإضرار التي لحقت بها". واعتبر فيصل الحذيفي استاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، القوات الأمنية التي نفذت القرار القضائي بالهدم دون مستندات قانونية كافية بأنها متحيزة للظلم وأصحاب النفوذ ضد الضعفاء. وقال الحذيفي في منشور على صفحته بالفيسبوك إن "القاضي الذي أمر بالإزالة دون حكم قضائي يمارس سابقة خطيرة في انتهاك العدالة". وأضاف: "القضاة هم حراس العدالة وملاذ المظلومين فإذا سقط البعض منهم بالظلم فقد سقطت العدالة". وحاول موقع "الحرف 28" التواصل مع إدارة شرطة تعز للتعليق حول الواقعة إلا أن هواتفهم لا ترد.