أقرت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، مساء الاثنين، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة اسبوعين، كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وأقر الاجتماع عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا من بينها تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لمدة أسبوعين ابتداء من 1 إبريل 2020م.
كما أقرت اللجنة عدد من الإجراءات والخطط في المحافظات بما فيها وضع خطط تموينية لتوفير الاحتياجات من المواد والغذائية الأساسية وكذا بما يتعلق بالأدوية والمواد الطبية ومنع خروجها من اليمن.
ووجهة الجهات المختصة بمراقبة أسواق الدواء ومنع الاحتكار ومعاقبة من يحاول المتاجرة واستغلال الظروف الطارئة، والتأكد من توفر الأدوية وعدم رفع أسعارها، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
وكلفت لجنة الطوارئ، وزارة الداخلية بالعمل على تنفيذ إجراءات تمديد اغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء الشحن التجاري والمساعدات الإنسانية والاغاثية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للفحص.