قدمت عدد من الدول العربية، شكوى في مجلس الأمن الدولي، بشأن ناقلة النفط العائمة "صافر"، والواقعة في منطقة سيطرة الحوثيين باليمن. وحذرت رسالة مقدمة من ست دول، هي الأردن، وجيبوتي، ومصر، واليمن، والسودان، والسعودية، من العواقب "الخطيرة" الناجمة عن تسرب كمية النفط الكبيرة التي تحملها الناقلة، مشيرة إلى أنها تحمل 181 مليون لتر من النفط. وفقًا لما أوردته صحيفة القدس العربي. وأكدت الرسالة أنه في حال تفجير الناقلة أو تسرب النفط منها، فستسبب كارثة بيئية تقدر بأربعة أضعاف الكارثة التي سببتها ناقلة "إسكون فالديز" في آلاسكا عام 1989، متوقعة أن تسبب الكارثة إن وقعت، في إغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدة. وأضافت أن العواقب المحتملة أيضا، تتمثل في ارتفاع أسعار النفط بنسبة 800 بالمئة، ومضاعفة أسعار السلع الغذائية، ما يزيد من معاناة الشعب اليمني بشكل كبير، إضافة إلى تضرر قطاع صيد الأسماك، الذي سيحتاج إلى 25 سنة، كي يستعيد عافيته، ما يؤثر على حياة 1.7 مليون شخص يعملون في هذا القطاع. وتطرقت الشكوى إلى احتمالية اندلاع حريق في ناقلة "صافر"، ما سيطلق غازات سامة ستؤثر على ثلاثة ملايين إنسان يعيشون في مدينة الحديدة وضواحيها، مضيفة أنه "قد تختلط هذه الغازات السامة بمياه الأمطار، وينتهي بها المآل في طبقات المياه الجوية، ما يؤدي إلى أضرار كبيرة بستة ملايين إنسان وأوضاعهم الصحية على المدى البعيد". ولفتت الرسالة إلى أن أعمدة السحاب السوداء، قد تغطي 40 بالمئة من أراضي اليمن الزراعية، وتقضي على محاصيلها من حبوب وفواكه وخضروات، قد تصل تكاليفها إلى 70 مليون دولار. وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين باستمرار منعها لفريق الخبراء الأممي من معاينة ناقلة النفط وصيانتها. وخزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثيين، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.