أعلنت المملكة العربية السعودية خفضاً جزئياً في بعض بنود موازنتها بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، نتيجة تراجع أسعار النفط الحالي والمتوقع. وقال وزير المالية السعودية محمد الجدعان، يوم الأربعاء، إن الخفض يمثل أقل من 5% من إجمالي النفقات المعتمدة في موازنة 2020. وأوضح الوزير السعودي في تصريحات صحفية أن الخفض جاء نتيجة الظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وانعكاسه السلبي على أسواق النفط. وسبق أن أعلنت السعودية موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 50 مليار دولار. وتعاني أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للسعودية، من تراجعات حادة منذ تفشي فيروس كورونا وانهيار اتفاق "أوبك+"، لتسجل اليوم أدنى مستوياتها منذ 2002، عند 25 دولاراً لخام برنت. وفي ظل ذلك تفكك اتفاق خفض الإنتاج، إثر رفض روسيا مقترح "أوبك" لخفض كلي للإنتاج بواقع 3.2 ملايين برميل يومياً حتى نهاية 2020، ما أدى إلى انتهاء أطول اتفاق لخفض إنتاج النفط بين منتجي المنظمة، وآخرين مستقلين دام 3 سنوات و3 أشهر. والفشل مع روسيا دفع السعودية لإعلان زيادات ضخمة في الإنتاج والتصدير، وهو ما عزز هبوط أسعار الخام.