اعتبرت الحكومة اليمنية الأربعاء، استمرار المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، في التصعيد سيترتب عليه تبعات تهدد بفشل اتفاق الرياض. وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه سفراء كل من روسيا الاتحادية وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية لدى اليمن، إن "ما تقوم به وحدات تابعة له في العاصمة المؤقتة عدن في الفترة الأخيرة من إعاقة عمل المؤسسات الحكومية والتدخل في مهامها واستحداث نقاط جديدة وإرسال تعزيزات عسكرية إضافية يعد تصعيدا غير مبرر واستمرارا للتمرد المسلح الذي جاء اتفاق الرياض بهدف إنهائه". وشدد على أن تنفيذ اتفاق الرياض "أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة من قبل المجلس الانتقالي"، متطلعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف مثل هذا الممارسات. وفقًا لوكالة الانباء اليمنية سبأ. وشهد مطار عدن الدولي، الجمعة الفائت، حالة من التوتر بين قوات تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وأخرى تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا. وفي وقت سابق، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، قيادة التحالف العربي بمنع قيادات المجلس من العودة إلى عدن، داعيًا إياها إلى تقديم توضيح، ومحذرًا من "انعكاسات داخلية". وتشرف السعودية على تنفيذ "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، وينص على "عودة الحكومة، وتسليم الأسلحة الثقيلة، ودمج جميع القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية"، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م. وفيما يتصل بقرار الحكومة تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، قال الحضرمي إن "استئناف عمل الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة، ونقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام المليشيات الحوثيين بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية أمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة". وأضاف الحضرمي أنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات وأن مليشيات الحوثيين وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة. والخميس الفائت، أعلنت الحكومة اليمنية تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة، احتجاجًا على استهداف أحد ضباط الرقابة التابعين للحكومة العقيد محمد الصليحي من قبل جماعة الحوثي. وحول التصعيد الحوثي في محافظتي الجوف ومأرب، أدان وزير الخارجية، قيام مليشيا الحوثي بارتكاب الجرائم بحق المواطنين والنازحين الأبرياء واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان دون أدنى اعتبار لأي أعراف أو قواعد قانونية أو أخلاقية، منوها بضرورة إدانة المجتمع الدولي لتلك الممارسات الهمجية واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاهها من قبل مجلس الأمن. واطلع وزير الخارجية، السفراء على الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في اليمن، وأكد أن إجمالي من قدمت لهم الفحوصات من قبل الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة في العشرة المنافذ يوم الاثنين 16 مارس فقط بلغ ألف و 577 مسافراً. وأكد أن الحكومة لم تسجل إلى الآن أي حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت وتعمل على تأمين وتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة بالكشف عن أعراض الفيروس في كافة المطارات ومنافذ الدخول. بدورهم عبر السفراء على حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام الأممية، مؤكدين على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الأممي بغية تثبيت التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء اليمن والعمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.