هدد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، اليوم السبت، بتصعيد الوضع العسكري والأمني في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب ساعات من التوتر بين قواته وقوات التحالف العربي.
وأعرب القائم بأعمال رئيس المجلس أحمد بن بريك، خلال اجتماعا طارئا لهيئة المجلس، عن رفض الانتقالي الجنوبي المطلق لمحاولات إحلال قوات أمنية بديلة عن القوات التي ساهمت بتحرير العاصمة عدن (في إشارة لقوات الحزام الأمني). وذكر أن الاجتماع "أتخذ جملة من القرارات الهامة بشأن التصعيد السياسي والعسكري والأمني والتي سيتم تنفيذها بشكل مباشر". مشيراً إلى أن هيئة رئاسة المجلس واللجنة العسكرية والأمنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات وتنفيذ القرارات أولا بأول. وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي. وأشار إلى أن الحاضرين عبروا عن امتعاضهم واستيائهم الشديدين بشأن منع قيادات الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي من العودة إلى وطنهم، مطالبين قيادة التحالف العربي بتبرير تلك التصرفات "غير المنطقية". كما وجه الانتقالي انتقادات للقوات السعودية في عدن بسبب ما وصفها بـ"التقاعس الواضح" وعدم تنفيذها لتعهدها السابق بدفع الرواتب، الأمر الذي أثر سلباً على أوضاع المنتسبين للأجهزة الأمنية وضاعف من معاناة أسرهم. وكان مطار عدن الدولي شهد يوم الجمعة، حالة من التوتر بين قوات تابعة للتحالف العربي، وأخرى تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. وتشرف على الملف الأمني في مطار عدن، قوات تابعة لإدارة أمن عدن (موالية للانتقالي الجنوبي)، تحت إشراف قوات التحالف العربي (قوات سعودية)، التي استلمت المهمة عقب مغادرة القوات الإماراتية للمطار في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. والأربعاء، منعت قوات التحالف العربي، بعض قيادات المجلس الانتقالي من الوصول إلى عدن، الأمر الذي دفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد. وفي وقت سابق، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، قيادة التحالف العربي بمنع قيادات المجلس من العودة إلى عدن، داعيًا إياها إلى تقديم توضيح، ومحذرًا من "انعكاسات داخلية". ورعت السعودية، في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، اتفاقًا بين الحكومة والمجلس الانتقالي، تضمن عودة الحكومة إلى عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، وحدد شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.