اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بالفشل في تحقيق أي تقدم في تنفيذ اتفاق السويد رغم الميزانية السنوية الكبيرة. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإريانين في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "رغم الميزانية السنوية الضخمة56مليون دولار والنفقات الباذخة من ايجار سفن810.000دولار شهريا وفنادق3مليون دولار وفلل1.8مليون دولار وجيش الموظفين159، فشلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في تحقيق أي تقدم في تنفيذ بنود اتفاق السويد أو التخفيف من المعاناة الانسانية للمواطنين". ونشر الإرياني وثائق تظهر حجم ميزانية البعثة السياسية لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. واضاف الوزير اليمني: "فشلت البعثة الدولية في اجبار المليشيا الحوثية على تنفيذ ايا من التزاماتها بموجب اتفاق السويد والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وضبط خروقاتها لوقف اطلاق النار". واتهم الإرياني بعثة الأمم المتحدة بالتماهي مع الحوثيين وقال إنها "رهينة لدى المليشيا وواقعة تحت ضغوطاتها وابتزازها وغير قادرة على أداء مهامها بمهنية وحيادية". وطالب الإرياني الأمم المتحدة "بتقييم أداء بعثتها لدعم اتفاق الحديدة خلال الفترة الماضية ومراجعة ميزانيتها التي تعكس مستوى الاستهتار بمعاناة ملايين الجوعى والمعدمين، والحيلولة دون تحولها مظلة لأنشطة المليشيا الحوثية الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي". وفي 13 ديسمبر/ كانون أول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق تطرق لقضايا بينها تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا، وتعثر التطبيق، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته. وأُنشِئت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في 16 يناير 2019، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي. وتتولى البعثة الأممية الإشراف على عملية وقف إطلاق النار ونزع الألغام وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، علاوة عن توليها تنسق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة اليمنية والحوثيون على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.