الجمعة 06 مارس ,2020 الساعة: 09:05 مساءً
متابعات
قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأحكام الصادرة من محكمة خاضعة للحوثيين ضد 35 برلماني باطلة وذات دوافع سياسية.
وبحسب مركز اخبار الأمم المتحدة، أعرب مكتب حقوق الإنسان في جنيف عن قلق بالغ حيال الحكم بالإعدام على 35 برلمانيا يمنيا "بشكل غيابي ومن قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون".
وفي مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم بجنيف، أوضحت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم المكتب، أن البرلمانيين اتهِموا بـ "الخيانة"، وأن ممتلكاتهم قد صودرت وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.
ودعا مكتب حقوق الإنسان على لسان ثورسيل "سلطات الأمر الواقع إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم".
وبحسب مكتب حقوق الإنسان، حُكم على النواب الموالين للحكومة من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في 3 آذار/مارس.
إشارة إلى أن البرلمانيين لم يكونوا في المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون وقت صدور الأحكام.
وأعربت ليز ثروسيل عن قلق المكتب حيال سير المحاكمة بشكل عام، ومن أنها "ذات دوافع سياسية"، قائلة إنها فشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".
وبحسب ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر “لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها”.
وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون بمحافظة حضرموت في 11 نيسان/أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبده منصور منصور هادي.
وأشار المكتب إلى أنه بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى ا تقارير تفيد بأن "منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية".
وقال المكتب إن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم وقت عمليات النهب، "مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم".
وفي هذا السياق ذكّر مكتب حقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ "أخطر الجرائم" التي تنطوي على القتل العمد.
والثلاثاء الفائت، قضت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بإعدام 35 برلمانياً يمنياً، بتهمة التعاون مع المملكة العربية السعودية.
وضمت القائمة رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونائبه عبد العزيز جباري، بالإضافة إلى عدد من المحافظين الذين يحملون الصفة البرلمانية.
وتسيطر جماعة الحوثي على محاكم الدولة في صنعاء منذ اجتياحها في 2015، وهو ما جعل الحكومة الشرعية تنقل مجلس القضاء الأعلى إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
وسبق للحوثيين إصدار أحكام إعدام مماثلة بحق 35 ناشطاً، بينهم أكاديميون، بذات التهم، لكنها لم تنفذ أياً منها رغم أنهم موجودون في سجونها بصنعاء.