محكمة حوثية تقضي بإعدام 35 برلمانياً بتهمة التعاون مع السعودية

صنعاء

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، بالإعدام تعزيزاً في حق 35 برلمانياً يمنياً بتهمة التعاون مع السعودية ودول التحالف العربي.

وقال عبد الباسط غازي رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في اليمن إنه "بعد ساعة من إعلان المحكمة بالتأجيل فوجئنا بحضور رئيس النيابة والوكيل والطاقم الإعلامي والقاضي وعقدت جلسة النطق بالحكم".

وأضاف غازي في صفحته على موقع "فيس بوك" أن القاضي أصدر "حكمه الذي قضى برفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى".

كما قضى حكم المحكمة بـ"إدانة كافة المتهمين الـ35 ابتداء من إبراهيم شعيب الفاشق وانتهاء بـ هبة الله علي شريم بجريمة الاتفاق الجنائي والتحريض لدول العدوان السعودية وحلفائها وكافة التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام".

وقضى الحكم بـ"معاقبة المتهمين الـ35 بالإعدام تعزيرا ومصادرة أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الدولة".

ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء أواخر 2014 دأبت الجماعة إلى استخدام المحاكم لإدانة ومعاقبة خصومهم من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.

ولا يزال مئات المحتجزين في سجون الحوثيين بعضهم مضى عليهم خمس سنوات وتحرك الجماعة بين الحين والأخر، ملفات قضائية ضد صحفيين ونشطاء وسياسيين في المحاكم الخاضعة لسيطرتها.

يشار المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، تم الغائها من قبل مجلس القضاء الأعلى من عدن، نهاية أبريل 2018، ونقل اختصاصها إلى مدينة مأرب.

وتتهم منظمات حقوقية دولية، جماعة الحوثي بارتكاب "انتهاكات خطيرة" بحق المحتجزين لديها، وتقول إن أحكام الإعدام التي تصدرها الجماعة، تأسست باعترافات "انتزعت تحت التعذيب".