غريفيث لمجلس الأمن: تجدد العنف في اليمن يُصعِّب التوصل للسلام

متابعات

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن تجدد العنف في اليمن قد يزيد من صعوبة التوصل إلى السلام.

وأضاف غريفيث في إفادة قدمها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء، في المقر الدائم للمنظمة الأممية بنيويورك، أن " السلام لن يكون أمرًا تفرضه الهيمنة العسكرية".

وشدد على ضرورة المشاركة "غير المشروطة" في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. لافتًا إلى أنه لايمكن أن يكون السلام أمرًا ثانويًا خاصةً في ظل عدم إمكانية الحل العسكري.

وقال: "إننا نعمل للوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد تشمل الجميع. لكنَّ خفض العنف وحده ليس كافيًا. إنَّ التردد في سَلكِ المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب".

وحث غريفيث طرفي النزاع في اليمن على إظهار الشجاعة اللازمة لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبًا.

وبحسب المبعوث الأممي فإن بمقدور الطرفين (الحكومة والحوثيين) العمل معًا لتخفيف وطأة المعاناة على اليمنيين، وأنَّ الثقة التي بنتها الأطراف لم تذهب أدراج الرياح. إلاَّ أنني أخشى أنَّ هذه الثقة بدأت تواجه حالة متزايدة من الهشاشة".

وطالب غريفيث الطرفين "بتوحيد مواقفهما حول رؤية مشتركة لليمن ما بعد النزاع تضمن حكومة وعملية انتقال سياسي تشمل الجميع؛ وقطاع أمني يحمي جميع اليمنيين؛ وإعادة إعمار للمؤسسات والاقتصاد؛ وتقبل إنهاء حالة العداء حتى مع استمرار الخلافات".

وأعرب غريفيث عن حزنه  بشأن التقارير التي تفيد سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وتَهجيرٍ العائلات وتضرر المدارس والمستشفيات. مشيرًا إلى أن النِّساء والأطفال هم الأكثر تأثرًا وأن الصحفيون اليمنيون وناشطو المجتمع المدني لايزالون  يواجهون ضغوطات وقيود كبيرة.

كما شدد المبعوث الأممي على ضرورة  التعامل مع التهديد الذي يشكله وضع ناقلة النفط صافر بالحديدة (غربي اليمن) على أساس تقني بعيدا عن التسييس لتفادي حدوث كارثة بيئية واقتصادية.

ومنذ منتصف يناير/ كانون الثاني تصاعد العنف في اليمن مع تجدد المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.