الحكومة اليمنية تسعى لإنشاء نظام "النافذة الواحدة" لتسهيل عمل المنظمات الدولية

متابعات

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أنها تسعى لإنشاء نظام لتسهيل آلية عمل المنظمات الدولية في البلاد.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان لها إنها "تستعد حالياً، لإنشاء نظام النافذة الواحدة لتقديم الخدمات المتكاملة للمنظمات الدولية، واستمرار التعاون بين الوزارة والمنظمات وشركاء التنمية لتعزيز الشراكة بين الجانبين بشكل دائم وإنجاح برامج وخطط التنمية للعام الجاري".

وجدد البيان الموجه للمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية المعتمدة في اليمن، تأكيد وزارة التخطيط في مواصلة تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية وشركائها بما يضمن سهولة استيعاب المنح وإيصال الدعم والمساعدات لجميع المحتاجين في مختلف محافظات الجمهورية بدون استثناء.

وأعربت الوزارة، عن تطلعها لتنفيذ المنظمات الدولية المزيد من البرامج التنموية والإغاثية وفقاً لأولويات الحكومة في مختلف القطاعات بما يساهم في تخفيف معاناة المواطن اليمني وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.

وتأتي هذه الاجراءات بعد أن تحدثت تقارير عن توجه دولي لعملية تخفيض كبيرة، في المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن بسبب الحوثيين.

وقالت وكالة رويترز، في تقرير لها الخميس الفائت إن أكبر عملية مساعدات إنسانية في العالم ستخفض الشهر المقبل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأن المانحين وعمال الإغاثة يقولون إنهم لم يعد بإمكانهم ضمان وصول مساعدات الغذاء الموجهة لملايين الأشخاص لمستحقيها.

ونقلت رويترز عن مصادر في وكالات الإغاثة، قولهم إن "السلطات الحوثية في شمال اليمن، حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة".

ويعيش اليمن في حالة صراع منذ أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بحكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء في أواخر 2014. ويحارب تحالف عسكري تدعمه السعودية لإعادة هادي للسلطة.

وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض وتقول إن الملايين هناك يقتربون من الموت جوعا.

وتشير احصائيات صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن الصراع اليمني أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.