خدمة الإنترنت تعود إلى اليمن بعد أسبوع من الانقطاع التام

متابعات

عادت خدمة الإنترنت إلى المحافظات اليمنية اليوم الخميس بشكل نسبي بعد انقطاع تام دام ما يقارب الأسبوع.

وقال مستخدمون في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الخدمة عادت بشكل أفضل مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

و أعلنت شركة "تيليمن" المزود لخدمة الإنترنت في اليمن والواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء، أن الفرق الفنية أنهت إصلاح الكابل البحري فالكون الذي بسببه خرج أكثر من 80% من خدمة الإنترنت عن الخدمة.

وتسبب توقف خدمة الانترنت في خسائر كبيرة للكثير من الأعمال التجارية والمصرفية، حيث توقف اغلب محلات الصرافة عن العمل في مختلف المحافظات اليمنية .

وكان وزير الاتصالات لطفي باشريف، قال في وقت سابق، إن العمل يجري حالياً، وبوتيرة متسارعة من أجل إصلاح كابل فالكون وإعادة خدمة الانترنت إلى اليمن.

وفي التاسع من يناير الماضي، خرجت نحو 80 بالمئة من خدمة الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، جراء انقطاع الكابل البحري الدولي (فالكون) في السويس.

في السياق، أعلنت جماعة الحوثي اليوم الخميس، عن عودة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها عقب إصلاح الكابل البحري الدولي "فالكون".

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن مصدر وصفته بـ "المسؤول" في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة للجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، قوله إن الفرق الفنية انتهت من انجاز المراحل الأولى لعمليات إصلاح الكابل "فالكون".

وتعاني خدمة الانترنت في اليمن من مشاكل كثيرة أهمها استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على الخدمة، وعدم تطوير الشبكة الداخلية ومنع دخول أجيال جديدة من النت ضاعفت سرعته في جميع أنحاء العالم كما أن الحرب الدائرة في البلاد للعام الخامس على التوالي تسببت في انقطاعات متكررة في بعض المحافظات، فضلًا عن خروج الخدمة في بعض المناطق نتيجة تعرضها للخراب والتلف.

وتتحكم جماعة الحوثي، بخدمة الانترنت بسيطرتها على شركة تليمن المزود الوحيد للخدمة في اليمن وتحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية، بالإضافة الى وقوع مراكز تلك الشركات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ويشير خبراء يمنيون إلى أن نصيب جماعة الحوثي من أرباح شركات الاتصالات في صنعاء يبلغ نحو 53 بالمئة.

ووفق تقارير محلية فإن شركات الاتصالات دفعت للحوثيين خلال خمس سنوات نحو أكثر من 304 مليار ريال كضرائب وزكوات.