الأربعاء 12 فبراير ,2020 الساعة: 06:48 مساءً
متابعات
كشف فريق الخبراء الدوليين، المعيّن من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، عن الأعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أطراف الصراع في اليمن.
وأوضح التقرير الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي ضد معارضيها في العاصمة صنعاء فضلاً عن الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة ضد المدنيين، مشيرا إلى الإنتهاكات المتعلقة بارتكاب جرائم جنسية ضد معارضيها، وإصدار أحكام بالإعدام على المخالفين لها،
وذكر التقرير أن "الفريق الأممي تلقى معلومات عن 14 حادثا تعلقت باستخدام الذخائر المتفجرة ضد المدنيين ونسبت إلى الحوثيين. وتمكن الفريق من الانتهاء من إجراء التحقيقات في حادثين من هذه الحوادث ووجد أن الحادثين أديا إلى مقتل ثلاثة مدنيين، من بينهم طفلان، وإصابة 16 آخرين، من بينهم أطفال. وأثار استخدام الذخائر المتفجرة غير الموجَّهة في المناطق المأهولة بالسكان مشاكل فيما يتعلق بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق. وتنطوي قذائف الهاون وقذائف المدفعية على مستوى عال من عدم الدقة، ويزيد احتمال وقوع آثار عشوائية عند استخدامها في مدى طويل ضد أهداف قريبة من المدنيين والأعيان المدنية".
وأشار إلى أن الفريق الأممي "وثق أيضا ثلاث هجمات على مطار أبها الدولي، بالمملكة العربية السعودية، أعلن الحوثيون المسؤولية عنها".
وحول الانتهاكات الحوثية المتصلة بسلب الحرية قال التقرير إن "فريق الخبراء يحقق في 53 حالة متصلة بالاحتجاز تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، بما يشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة، والتعذيب، وعدم مراعاة الأصول القانونية، ارتكبتها قوات الحوثيين. وفي غالبية هذه الحالات، أبقي المحتجزون في أماكن مجهولة لذويهم لفترات تتراوح بين 40 يوما وأربع سنوات. وفي إحدى الحالات، لا يزال مصير المحتجز مجهولا".
ولفت إلى أنه "من بين هذه الحالات، حقق الفريق في حالة 10 أفراد ألقي القبض عليهم في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ولم تكن أسرهم تعلم مكان وجودهم حتى ظهروا على شاشة التلفزيون في صنعاء في 17 نيسان/أبريل 2019.
وقد اتهموا، إلى جانب 52 يمنيين آخرين وقيادات أجنبية، باشتراكهم في مؤامرة لقتل صالح علي محمد صالح الصماد في نيسان/أبريل 2018، وقد كان رئيسا للمجلس السياسي الأعلى في ذلك الوقت. وفي 7 آب/أغسطس 2019، توفي أحد الأفراد المحتجزين. ولا يسمح لمحاميهم وأسرهم بالاتصال بهم أو زيارتهم، ومكان احتجازهم غير معروف".
وأضاف: "حقق الفريق أيضا في حالة 36 شخصا ألقي القبض عليهم في تواريخ مختلفة في عامي 2015 و 2016 واحتجزوا في سجن الأمن السياسي في صنعاء. وفي 9 تموز/يوليه 2019، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء على 30 منهم بالإعدام؛ وقرار المحكمة قيد الطعن. وتلقى الفريق معلومات تفيد أن ستة آخرين أطلق سراحهم، لكنه لم يتمكن من التحقق إلا من الإفراج عن شخص واحد. واستنادا إلى الأدلة المستندية والشهادات التي تلقاها الفريق، تعرض بعض الأفراد للتعذيب أثناء احتجازهم، وحرموا من الرعاية الطبية، وتلقى محاموهم تهديدات ولم يسمح لهم بزيارتهم في السجن".
وأكد التقرير الأممي، "أن الأدلة التي تلقاها الفريق، بما في ذلك الوثائق القضائية، تبيّن عدم احترام الضمانات القضائية من جانب المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وإضافة إلى ذلك، تكشف الحالات التي جرى التحقيق فيها وجود نمط لإبقاء المحتجزين في أماكن غير معلنة، وإخضاعهم للتعذيب، وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق ومعايير حقوق الإنسان السارية()".
وأشار الفريق إلى أن عدد ضحايا الذخائر المتفجرة، بما في ذلك الألغام الأرضية، في تزايد مستمر. مستعرضا أدلة على أن قوات الحوثيين تستورد مكونات لصنع الألغام الأرضية.
ووثق الفريق 23 حالة محددة لضحايا ألغام من المدنيين، من بينها حالات 7 أطفال أصيبوا وحالات رجل واحد و 7 أطفال لاقوا مصرعهم. ووقعت الحوادث في البيضاء، والحديدة، وشبوة، وتعز. مشيراً إلى معظم الضحايا، أي 11 حالة، سقطوا في الحديدة، لا سيما في مديرية الدريهمي، وفي حيس والتحيتا، بالإضافة إلي سقوط 5 ضحايا آخرين في تعز.
ووفق التقرير فإن الفريق تلقى أيضا أدلة على أن قوات الحوثيين نشرت عددا كبيرا من الألغام الأرضية على طول الساحل الغربي، لا سيما بين ذباب وشمال خوخة، في محافظة تعز.
التقرير ذكر أيضاً جرائم الحوثيين الجنسية. موضحاً أن الفريق تلقى أدلة على أنه يجري، لا سيما منذ نهاية عام 2017، أي بعد وفاة علي عبد الله صالح، استهداف الحوثيين للنساء اللائي يحاولن الاضطلاع بدور نشط في الحياة العامة إما بالمشاركة في حركة سياسية أو بالمشاركة في مظاهرات أو بالعمل لصالح منظمات غير حكومية بشأن مشاريع تتصل بتمكين المرأة.
ووثق الفريق حالات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة و/أو تعذيب لـ 11 امرأة، تعرضت 3 منهن للاغتصاب بصورة متكررة أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين. لافتاً إلى أن الفريق يحقق أيضا في دور الزينبيات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء وكذلك في دور مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، سلطان زابن.
وتلقى الفريق أيضا شهادات من عدة جهات فاعلة في المجال الإنساني بخصوص ما تعمد إليه سلطات الحوثيين عموما من رفض الموافقة على مشاريع المنظمات غير الحكومية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أو تمكين المرأة.
وقال التقرير إن "الفريق حقق في حالات نساء تم توقيفهم واعتقالهم لأسباب تتصل بعملهن في المجال الإنساني. وتبين هذه الحالات وجود نمط من الانتهاكات المرتكبة ضد المرأة، التي تشمل التمييز، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وأعمال العنف البدني، بما فيها التعذيب والاغتصاب، وعدم مراعاة الأصول القانونية".
وبحسب التقرير فإن الفريق تلقى أيضًا معلومات عن استحكام استخدام الأطفال في الأنشطة المتصلة بالقتال في اليمن. مشيراً إلى تمكن الفريق من توثيق ثلاث حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما استخدمتهم قوات الحوثيين في القتال في عامي 2017 و 2018. وفي حالتين، تم الاختطاف إما من المنزل أو من المدرسة.
وذكر التقرير أن الحوثيون استدرجوا أحد الأطفال بعيدا عن بيته بعد أن أغووه بالمشاركة في مخيم تثقيفي لمدة ثلاثة أيام.
وقال التقرير إن الحوثيون "أرسلوا الأطفال الثلاثة إلى معسكر تدريبي قضوا فيه ثلاثة إلى أربعة أشهر، حيث تلقوا محاضرات عن الأيديولوجيا والجهاد وتم تدريبهم على استخدام الأسلحة الصغيرة. وأرسلوا فيما بعد إلى خطوط الجبهة على الحدود بين تعز والحديدة أو في مأرب وأجبروا على الاضطلاع بمهام شتى، بما في ذلك القتال".
وأضاف أن الأطفال أفادوا بأنهم عانوا ظروفا صعبة، بما في ذلك تعرضهم للضرب، ولم يكن يسمح لهم بزيارة أسرهم. مشيراً إلى أن الأطفال لم يحصل أحد منهم على مبلغ مالي أو على مرتب.
وذكر التقرير أن الفريق تلقى شهادات عن أطفال يجري تدريبهم في مدينة الصالح، تعز، التي هي مركز حوثي وسجن.
كما استعرض التقرير أيضاً أبرز الانتهاكات التي قامت بها قوات التحالف، وتحديدا قصف كلية المجتمع في ذمار منتصف أغسطس 2019، والتي أدت إلى مقتل نحو 100 من المختطفين الذين كانوا في الكلية المستهدفة، إضافة إلى جرح نحو 40 أخرين.
وذكر التقرير، إحالة ثلاثة أفراد أحيلوا إلى مكتب النائب بعدن، وذلك فيما يخص الغارة الجوية التي قام بها طيران التحالف، والذي استهدف الصالة الكبرى بصنعاء، في أكتوبر 2016، مشيرا إلى أنه "بعث الفريق برسالة إلى حكومة اليمن في هذا الصدد وهو في انتظار رد عليها".
وأوضح التقرير أبرز الانتهاكات التي تقوم بها قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في مدينة عدن، مشيرا إلى أنها "لا تخضع لسيطرة حكومة اليمن".
كما أشار التقرير إلى أن الفريق تلقى معلومات عن 54 شخصا تعرضوا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين وللاختفاء القسري على يد قوات الحزام الأمني في عدن بين عامي 2016 و 2019.
وأكد التقرير، "استمرار الخطر الذي يواجهه العاملون في وسائط الإعلام والمدافعون عن حقوق الإنسان فيما يتصل بسلامتهم في جميع أنحاء اليمن". لافتاً إلى أن الفريق وثق حالات عدة للتهديد والاعتقال والاحتجاز ضد هؤلاء الأشخاص بسبب عملهم.