دعا محافظ محافظة تعز الأسبق عضو مجلس النواب علي المعمري، جميع الفرقاء اليمنيين إلى صياغة وثيقة وطنية جامعة لمواجهة الأطماع الإقليمية والدولية وإنهاء الإنقلاب معتبرا تحرير االقرار السياسي اليمني مقدمة لتحرير القرار العسكر في مواجهة الإنقلاب. وقال المعمري في منشور على حسابه بموقع فيسبوك بالتزامن مع الاحتفاء الشعبي بالذكرى التاسعة لثورة فبراير "نقف اليوم على مفترق طرق، ونحن إذ نشاهد حالة التمزق التي تفتك بصفوفنا، وتحيل بلادنا الى مرتع لعبث العابثين وأصحاب الأطماع الأقليميين والدوليين". وأضاف المعمري أن "الحاجة باتت ملحة وبشدة لتوحيد الصف والكف عن تحويل أنفسنا الى مطايا لاستهداف بعصنا البعض". وتابع: "لقد سالت دماء كثيرة وتغيرت ملامح البلاد، وبعد خمس سنوات من حرب استعادة الدولة وانهاء الانقلاب مازلنا ندفع ثمن ضعف ورخاوة النخبة السياسية وأطماع القريب والبعيد". وأشار إلى أن حرب الخمس سنوات التي يشهدها اليمن "أثبتت أن من يفتقد إرادته وقراره لايمكن أن يحقق نصرا حاسما، وسيظل رهن لعبة شد وجذب دامية بأيدي اللاعبين الإقليميين". وأكد المعمري على أهمية استلهام "تجربة أبطال فك الحصار عن صنعاء 1967 (..) التي تمكن فيها قادة أبطال من تغيير مجرى التاريخ ودحر العصابة الكهنوتية التي تحيط صنعاء كإحاطة السوار بالمعصم وكانت قاب قوسين او ادنى من السقوط" في إشارة إلى امكانية اعتماد اليمنيين على انفسهم كما فعل قادة نصر حصار السبعين التاريخي. واعتبر المعمري تحرير القرار السياسي اليمني اليوم بأنه "مقدمة لتحرير القرار العسكري"، لافتاً إلى أن "التحالفات غير الواضحة في ظل اختلال الموازين ليست سوى تبعية لن تفضي إلا للمزيد من الهزائم". وقال : "إن حالنا اليوم مثير للشفقة، فبينما تهرول أطماع القوى الاقليمية والدولية للتسابق على موقع بلدنا الاستراتيجي وثرواتنا المتعددة الضخمة الظاهرة والباطنة، نتبارى في تقديم الخدمات ضد بعضنا طمعا في فتات حقير ترميه تلك القوى من عائدات بسيطة تنهب من أرضنا". وأضاف: "بلدنا غني، لكنه فقير بضمائر النخبة المؤمنة يالبلاد والشعب، وكم هو جدير بفبراير الثورة، إعادة الإعتبار للقيم الوطنية اليمنية والإعتداد بالذات فقد كان مولودا مجيدا، لأمة يمنية، أجهضته قوى الظلام والعصبية والكهنوت في المهد". ودعا المعمري الفرقاء اليمنيين "المؤمنين بالجمهورية" إلى أن "يضعوا أيديهم بأيدي بعض وصياغة وثيقة وطنية جامعة تؤكد على التخلي عن الأطماع والضغائن و الإذعان لإرادة الشعب في اختيار حكامه، والرفض التام لأي امتيازات أسرية أو سلالية أو مناطقية أو جهوية أو قبلية وأن يكون الحكم للشعب في إقرار جميع الوثائق الوطنية"..