الخميس 06 فبراير ,2020 الساعة: 05:49 مساءً
برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب من التهمتين اللتين كان يحاكم فيهما، بعدما لم يجده مذنبا بتهمة عرقلة عمل الكونجرس كما اتهمه مجلس النواب.
وفي التصويت الثاني على تهمتي المساءلة في إطار محاكمته، برّأ المجلس -الذي يهيمن عليه الجمهوريون- ترامب من الاتهام بأنه عرقل تحقيق الكونجرس فيما إذا كان تصرف بشكل غير لائق بحجب مساعدات أمنية عن أوكرانيا.
وانتهت العملية بتصويت المجلس على البند الثاني من بنود المساءلة بتأييد 53 عضوا للتبرئة، مقابل رفض 47.
وأشاد البيت الأبيض بالتصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ وبرأ فيه ساحة ترامب، ووصف عملية المساءلة بأنها "حملة… قامت على سلسلة من الأكاذيب".
وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان: "اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت: هو ليس مذنبا".
بدوره، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السناتور تشاك شومر، الأربعاء، إن تبرئة ترامب "لا قيمة لها عمليا" بما أن الجمهوريين رفضوا استدعاء الشهود في محاكمته.
وقال شومر للصحافيين: "تمت تبرئته من دون وقائع، ومن دون محاكمة نزيهة، ما يعني أن لا قيمة عمليا لتبرئته".
بدورها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب يبقى "تهديدا للديمقراطية الأمريكية"، منتقدة تبرئته من جانب مجلس الشيوخ.
واعتبرت بيلوسي في بيان أنّ "الرئيس يمثّل تهديدا مستمرا للديمقراطية الأمريكية، بإصراره على أنّه فوق القانون، وأنّه يُمكنه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك".
يشار أن الديمقراطيون كانوا وجهوا الاتهامين رسميا لترامب في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.
ويتطلب عزل الرئيس، بحسب الدستور الأمريكي تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 عضوا.
وشكلت المحاكمة محطة تاريخية، هي الثالثة من نوعها، بعد محاكمتي أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.
ويتعلق الاتهام الأول الموجّه لترامب بالسعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام، وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أمريكية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.
أما الاتهام الثاني، فيتعلق بمحاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق، في تحد لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.
المصدر: وكالات