الحكومة تتهم المجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وتهريب السلاح إلى خارج عدن

متابعات

اتهمت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بعرقلة تنفيذ مصفوفة اتفاق الرياض وتهريب الأسلحة إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن.

وفي 9 يناير الحالي وقعت الحكومة الشرعية مع المجلس الانتقالي مصفوفة الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة السعودية، وانسحاب القوات وعودتها إلى المواقع المتفق عليها.

وقال مصدر مسؤول في الحكومة أن المجلس الانتقالي، يسعى لإفشال المصفوفة من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة وعدم الالتزام بعودة القوات الى المواقع المحددة وفقا للمصفوفة.

وأشار، إلى أن المجلس الانتقالي بتهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة الى التصعيد الإعلامي والاتهامات التي يطلقها قيادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق.

وأكد المصدر أن "قوات تابعة للمجلس الانتقالي، رفضت، الاثنين، تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعين لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة وأن القوات التي من المقرر عودتها الى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة".

ولفت، إلى أن هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم للحكومة الشرعية التي بلغت مداها في بيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي كلها تعكس نوايا مبيتة لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر.

وحذر المصدر من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت، والسعي لإفشال الاتفاق، ووضع العراقيل أمام جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لتطبيع الأوضاع وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن.