الأردن: مجلس النواب يقر مشروع قانون لحظر استيراد الغاز الإسرائيلي

صوت مجلس النواب الأردني الأحد لصالح مقترح نيابي لسن قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وأحاله على الحكومة.

ويأتي تصويت البرلمان بعد نحو ثلاثة أسابيع على بدء استيراد المملكة الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاما.

وتلا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات في بداية الجلسة مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفا.

ويقضي المقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل" و"بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون (...) وتقديمه إلى مجلس النواب".

وبعد أن وقف أغلب النواب، قال الطراونة في الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني مباشرة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز "الأغلبية مع تحويله إلى الحكومة للسير فيه وإعطائه صفة الاستعجال".

وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائبا من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.

والجمعة، تظاهر مئات الأردنيين وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كتب عليها "لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة" و"غاز العدو احتلال" و"اتفاق العار، استعمار".

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994 تشمل أيضا العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لكن علاقات الجانبين ليست بأفضل أحوالها.

وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب، قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"؛ لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وبدأ مطلع 2020، الضخ التجريبي للغاز، الذي يستمر لثلاثة أشهر، بموجب الاتفاقية الموقعة عام 2016.

وتنص الاتفاقية، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/كانون الثاني 2020.

المصدر: فرانس 24 + وكالات