حمّلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المسلحة، اللذين يتقاتلان منذ مارس/ آذار 2015، مسؤولية انتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان، في اليمن. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي أصدرته مساء الثلاثاء، إن "النزاع المسلح والأزمة الإنسانية في اليمن تتسبب بمعاناة لا توصف للملايين من المدنيين، رغم تزايد الاهتمام العالمي بالانتهاكات التي تشهدها البلاد". وأضاف التقرير: لقد تسبب النزاع بمقتل وإصابة آلاف المدنيين"، مشيرا إلى أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد السلطات السعودية في أواخر 2018، دفع المجتمع الدولي إلى التدقيق في انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في اليمن، وتواطؤها المحتمل فيها عبر مبيعات الأسلحة. وأشارت إلى أن "أطراف النزاع في اليمن مسؤولة عن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني". وتابع: "من المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى جرائم حرب"، وهو ما خلُص تقرير أممي صادر في أيلول/ سبتمبر 2019". ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قولها: ثبت أن التحالف بقيادة السعودية وقوات الحوثي تهاجم عشوائيا، وتُخفي قسريا المدنيين اليمنيين، وتمنع وصول الغذاء والدواء إليهم. وتابعت سارة: "يتعين على المجتمع الدولي، لا سيما الدول المتحالفة مع أطراف النزاع، أن تستغل نفوذها للضغط على الأطراف المتناحرة؛ لوقف انتهاكاتها، وضمان خضوعها للمساءلة". وتحدثت منظمة هيومن رايتس في تقريرها أنه منذ مارس 2015، شنّ التحالف عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة، التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، وضربت أهدافا مدنية، في انتهاك لقوانين الحرب، باستخدام ذخائر باعتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرون. ولفتت إلى واحدة من تلك الغارات بالقول: الغارة الجوية على مركز احتجاز في آب/ أغسطس 2019، التي أسفرت عن مقتل وإصابة 200 شخص على الأقل، كانت الأكثر دموية منذ بدء الحرب. وتطرقت إلى الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي، حيث أكدت أن الحوثيين استخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة، وأطلقوا المدفعية بشكل عشوائي على مدن مثل تعز والحديدة (جنوب وغرب اليمن)، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين. وخلص التقرير إلى أن النزاع كان له أثر مدمر على حياة اليمنيين العاديين، وعرّض ملايين الناس إلى خطر المجاعة. الاقتصاد اليمني، الذي كان ضعيفا قبل النزاع، تأثّر بشدة، موضحا أنه لم يعُد هناك دخل ثابت لمئات الآلاف من الأسر، ولم يتلق أغلبية الموظفين الحكوميين رواتبهم بانتظام منذ سنوات عدة. وبين تقرير هيومن رايتس ووتش أن قوات الحوثي، والحكومة اليمنية، والإمارات، والسعودية، والجماعات المسلحة اليمنية المدعومة من الدولتين الخليجيتين، اعتقلت أشخاصا تعسفيا، من بينهم أطفال، وأخفت قسرا العديد منهم. وأشار التقرير أن مليشيا الحوثي احتجزت الناس كرهائن، بينما مارس المسؤولون اليمنيون في عدن الضرب والاغتصاب والتعذيب ضدّ المهاجرين المحتجزين وطالبي اللجوء من القرن الأفريقي، بمن فيهم النساء والأطفال. ووفقا لتقرير المنظمة، فإن المجتمع المدني اليمني واجه انتهاكات أمنية وسياسية، حيث هاجمت الأطراف المتحاربة نشطاء، وصحفيين، ومحامين، وأكاديميين، ومدافعين حقوقيين، بما في ذلك أتباع الديانة البهائية، وضايقتهم، واعتقلتهم، وأخفتهم قسرا.