الثلاثاء 14 يناير ,2020 الساعة: 11:29 مساءً
متابعات
أقرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء إجراءات جديدة بشأن تنشيط وتطوير القطاعات النفطية وزيادة إنتاج وتصدير النفط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة المواضيع والتقارير المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية.
وتطرق الاجتماع لمناقشة الإجراءات اللازمة لزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام والاستثمارات الضرورية لذلك، وتعزيز الإيرادات وتجفيف منابع الفساد في القطاعات المختلفة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وتدارس المجلس عدد من الرؤى والأفكار الهادفة للتعاطي مع التحديات المطروحة ووضع الحلول العاجلة لها وفق مسار سريع في الجوانب الاقتصادية المختلفة.
وقدم وزير المالية تقريرا حول إجراءات ضبط الموارد العامة للدولة والآليات المقترحة لرفع كفاءة الأجهزة الإرادية وزيادة الموارد العامة.
بدوره استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، وضع العملة الوطنية والتدخلات التي اتخذها البنك لاستعادة استقرار سعر الصرف والآليات المقترحة لمواجهة التداعيات الكارثية لإجراءات الحوثيين بمصادرة ومنع تداول العملة الوطنية الجديدة على الاقتصاد الوطني.
كما اطلع المجلس الاقتصادي، من وزير النفط والمعادن على تقرير حول إيرادات النفط الخام الذي شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية والإجراءات المتخذة لتنشيط وتطوير القطاعات النفطية وزيادة إنتاج وتصدير النفط.
وأقر المجلس نقل آليات تنظيم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، وعمل المكتب الفني من اللجنة الاقتصادية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
وكلف وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بدراسة ومراجعة الآليات المعتمدة لدخول المشتقات النفطية إلى اليمن، والرفع بالمقترحات المناسبة والمستدامة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها.
كما اقر المجلس الاقتصادي المقترحات الخاصة بتفعيل وتطوير الأداء التشغيلي لمصافي عدن، وكلف وزيري النفط والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة باستكمال تمويل المراحل الأخيرة من محطة الطاقة الخاصة بالمصفاة ووضع جدول زمني لتشغيل المصفاة بما يضمن استعادة المصفاة لدورها الاقتصادي الفاعل.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية مضاعفة وبذل جهود استثنائية في الظروف الحالية، على مستوى العمل في وحدات الخدمة العامة، وتحقيق الترابط والتكامل في أدائها وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن وتلبية الاحتياجات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين اليومية.
ونوه بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص الوطني في المجال الاقتصادي والتنموي وتوفير احتياجات السوق من السلع والمواد الأساسية، والحرص المشترك على تقوية اطر الشراكة الحقيقية مع هذا القطاع.