الخميس 09 يناير ,2020 الساعة: 10:11 مساءً
متابعات
جدد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض وفقا لتراتبيتها وتسلسلها الزمني، محذراً من أي تلاعب في تفسير بنود الاتفاق.
وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم مساء الخميس "تم التوافق على تنفيذ خطة الانسحابات المتبادلة من محافظات أبين وشبوه إلى مواقع متفق عليها، وفي مقدمتها عودة القوات القادمة من مأرب والجوف أثناء أحداث أغسطس 2019م إلى مواقعها في تلك المحافظات، وذلك برعاية واشراف المملكة العربية السعودية".
وأضاف هيثم "قامت قيادة التحالف العربي بالتوجيه لاعادة قوات سعيد معيلي المتواجدة حاليا في أبين إلى مأرب قبل البدء بتنفيذ أي إجراء من إجراءات عملية الانسحاب المتبادل ومنع أي محاولة لتفجير الموقف أو القيام بأي عمل عسكري يحول دون تنفيذ اتفاق الرياض".
وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة من الجانبين للإشراف على تنفيذ الاتفاق "بما يحول دون أي تلاعب أو إبقاء أي قوات غير مسموح لها بالبقاء في نطاق هذه المحافظات".
وبحسب المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي "تم الاتفاق على أن يتم تعيين محافظ ومدير أمن عدن بالتوازي مع عملية الانسحاب، وبالتوافق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس عبدربه منصور هادي، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 18 يناير وليس بعدها".
وأوضح أنه "تم التوافق على تجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في معسكرات خاصة متفق عليها تحت إشراف المملكة العربية السعودية، تمهيداً لنقل القوات العسكرية والأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الجبهات".
وأشار إلى أن "قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية والقوات الأمنية الأخرى ستتولى حفظ أمن واستقرار المحافظات المحررة وفقا لما نصت عليه بنود اتفاق الرياض".
وذكر هيثم أن المجلس الانتقالي الجنوبي بادر يوم أمس الأربعاء "بتسليم الأسرى المتحفظ عليهم نتيجة لأحداث أغسطس إلى قيادة التحالف في عدن على أن يقوم الطرف الآخر بتسليم الأسرى الجنوبيين لديه إلى قيادة التحالف تمهيداً لإطلاق سراحهم".
وأعرب متحدث الانتقالي الجنوبي عن أمله في أن "يتم تصويب البوصلة في التنفيذ الخلاق لهذا الاتفاق ولجم جماح الأجنحة التي تغرد خارج سرب التحالف العربي وتسعى إلى توجيه المعركة نحو محافظات الجنوب المحررة والتماهي مع المشاريع المعادية للأمة العربية وللأمن القومي العربي".
وكان أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، أعلن في وقت سابق اليوم توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين وفق اتفاق الرياض.
وتضمن اتفاق الرياض الموقع مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عودة الحكومة الحالية إلى عدن، والشروع في دمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية بمشاركة "الانتقالي الجنوبي"، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية.