الخميس 09 يناير ,2020 الساعة: 08:40 مساءً
متابعات
أعلن مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر الخميس التوقيع على مصفوفة الانسحاب المتبادلة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا.
وقال بن دغر في منشور على صفحته بموقع فيسبوك إن محضر الاتفاق نص على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة. مشيرا إلى تشكيل لجان مشتركة لتولي جمع الأسلحة.
وأوضح بن دغر أن فترة تنفيذ الاتفاق "لا تزيد على عشرين يوماً بدء من يوم السبت القادم".
واعتبر مستشار الرئيس التوقيع على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها بأنه" وضع اتفاق الرياض في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري".
وأشار بن دغر إلى التوصل لاتفاق لتبادل أسرى أحداث أغسطس الماضي "كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة".
وقال: "سيعود اليوم هذا أو غداً على أبعد مدى 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام".
وأضاف: "في منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها في الساعات القادمة، سيصدر الأخ الرئيس قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة".
وأشار بن دغر إلى أن محضر الاتفاق يهيئ التقدم نحو أمرين جوهريين "أولاً: القيام بخطوات إضافية عسكرية وأمنية تضع أمن عدن في قبضة الأمن العام، حيث تغادر كافة التشكيلات العسكرية عدن إلى جبهات القتال، لتحل محلها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، (الشرط والنيابات العامة وأجهزة البحث والتحري وغيرها)".
وأضاف: "ثانياً: يتيح محضر الاتفاق للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي والاقتصادي، وهو أمر من المفترض انجازة في الأيام القريبة القادمة".
وأكد بن دغر أنه "لا مجال" للتراجع عما تم التوقيع عليه. مشددا الى ضرورة إعادة اتجاه البوصلة نحو إسقاط المشروع الحوثي الإيراني والحفاظ على وحدة اليمن.
وفي الخامس من نوفمبر الماضي توصلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق الرياض وتضمن عدة بنود بالإضافة إلى ملحق عسكري وآخر أمني.