مستشار رئاسي: تنفيذ الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن قريباً

متابعات

كشف مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء، عن احراز تقدم حول تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في الخامس من نوفمبر الماضي.

وقال بن دغر خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، إنه تم الاتفاق على كثير من الخطوات العسكرية والأمنية والسياسية والذي سيجري تنفيذها بالتزامن مع تعيين محافظ ومدير أمن عدن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عنها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

ولفت بن دغر إلى حرص الرئيس على نجاح تنفيذ اتفاق الرياض بما يخدم تحقق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة ويحافظ على وحدة اليمن وينهي الصراعات الداخلية ويوجه المعركة باتجاه العدو الحقيقي وهو المشروع الانقلابي.

وأكد أن تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده ونصوصه ينهي الصراعات العسكرية داخل عدن وما جاورها من المحافظات.. مشيدًا في هذا الإطار بالدور الذي قام به رئيس الجمهورية والعاهل السعودي وولي عهده في دعم ورعاية اتفاق الرياض.

وقال بن دغر: " نحن بحاجة اليوم إلى سلامًا عادل وشامل وحقيقي يكمن في تنفيذ مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها محليًا ودوليًا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، في ظل شرعية قائمة لا ينبغي التفكير في التخلي عنها قبل إقرار الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات".

ودعا ميليشيا الحوثي الانقلابية بالعودة إلى طاولة الحوار والتخلي عن مشروعهم الإيراني وبتمسكهم بالجمهورية والدولة الاتحادية الأمر الذي سوف يختصر الكثير من الوقت نحو تحقيق السلام الذي يتطلع اليه شعبنا اليمني.

من جانبه أكد السفير البريطاني موقف بلاده الداعم لوحدة وأمن واستقراره اليمن..مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة السياسية الرئيس لإنجاح تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكد أن بلاده تدعم الحلول السليمة وفقا لمرجعيات الحل الثلاث المتفق عليها. كما تدعم الجهود المشتركة للأشقاء في المملكة، والأطراف الموقعة على اتفاق الرياض.. لافتا إلى أن تحقيق الاستقرار في عدن أمر يهم المجتمع الدولي.

وفي 5 نوفمبر الماضي وقع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقضى بتشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة بين الشمال والجنوب بالإضافة إلى دمج التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي ضمن وزارتي الداخلية والدفاع.

وعلى الرغم من وضع الاتفاق آلية مزمنة للتنفيذ، إلا أنه لم ينفذ أيا من بنوده بعد مضي نحو شهرين باستثناء عودة رئيس الحكومة وعدد محدود من الوزراء، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.