مستشار رئاسي: لا يمكن لأي طرف الانفراد بحكم عدن

متابعات

قال مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، السبت، إنه "لا يمكن لأي طرف الانفراد بحكم عدن وما حولها مهما أمتلك من قوة ودعم داخلي أو خارجي ".

 وأوضح بن دغر في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن تفضيل العيش المشترك وتحقيق شروطه عسكرياً وأمنياً وسياسياً، يسبق تحقيق المكاسب وفرض النفوذ.

ولفت إلى أن تطبيق اتفاق الرياض يمثل مدخلاً مهماً وفرصة قد لا تتكرر لتحقيق السلام في عدن والمحافظات التي شهدت صراعاً دموياً.

وأضاف: لا مناص من كسر الجمود الذي أخل ببرنامجه الزمني، الأمر الذي خلق بواعث جديدة لدى المواطنين من احتمال العودة لأعمال العنف التي ألحقت أضراراً بمؤسسات الدولة، وبأمن المواطن.

وتابع: عدن لا تحتمل صراعاً جديداً، لقد نكبت عدن بهكذا أفعال خلّفت وراءها دماراً، وعلينا الآن أن نتوقف.. مؤكداً أن حقن الدماء وحفظ الأرواح والممتلكات أولوية.

وحذر من أن نفي طرف من عدن لقناعاته الوحدوية والتحايل والتصلب في منعه من العودة، لن يكون سوى مقدمة عنيفة إن استمر لنفي النفي ربما أكثر عنفاً وإن طال الزمن.

وقال بن دغر، إن التجربة أكدت أن طرفاً بذاته مهما امتلك من قوة ودعم داخلي أو خارجي لا يمكنه الانفراد بحكم عدن وما حولها.

وأردف: هذا هو قانون الطبيعة الذي يحكم العلاقات بين ناسها. فما بالكم وهذه المدينة الجميلة عاصمة مؤقتة لدولة الوحدة، ومقراً لحكومتها الشرعية.

وأضاف، يمكننا العمل سوية وقد عكفنا على تطبيق بنود الاتفاق، أن نأخذ في الاعتبار هدف استعادة الدولة، ومواجهة العدو الحوثي، والسماح لبعضنا البعض في التعبير عن الرأي، وأن نمنح هذا الحق لكلٍ منا طواعية بما في ذلك الحق في الدعوة لمشروعه وكسب الأنصار له، وأن نصنع الأمان للجميع، بحكم القانون.

وأشار إلى أنه ينبغي أن نقرأ اتفاق الرياض في كليته، وانه وحدة واحدة في نصوصه ومعانيه ومقاصده، هدف السلام والتعايش بهذا المعنى يغدو مهماً في حواراتنا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تحدثت مصادر إعلامية عن أن الرئيس عبدربه منصور هادي كلف بن دغر برئاسة اللجنة السياسية المعنية بملف تنفيذ اتفاق الرياض.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا برعاية سعودية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التمرد المسلح الذي قاده الأخير على الحكومة في العاشر من أغسطس الماضي.

ويواجه الاتفاق تعثرًا في التنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.

وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر الجاري، على عودة الحكومة الحالية إلى عدن ولواء الحماية الرئاسية والبدء بدمج كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية.

 كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية بعد شهر من التوقيع بمشاركة المجلس الانتقالي، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية مزمنة، لكن أي من تلك البنود لم يتم تنفيذها حتى الآن باستثناء عودة رئيس الحكومة وعدد محدود من الوزراء.