مسؤول حكومي ينتقد الانقسام في المؤسسات السيادية: القرارات العبثية زادت من معاناة الناس

متابعات خاصة

انتقد عضو اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، أحمد أحمد غالب، الانقسام الحاصل في المؤسسات المالية والاقتصادية السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن القرارات "العبثية" ساهمت في زيادة معاناة المواطنين.

وقال غالب في منشور على صفحته بالفيسبوك : " سبق وان طالبنا ان تترك المؤسسات المالية والاقتصادية السيادية تعمل وفقا لقوانينها وبواسطة كادرها المتخصص والمتمرس ان لم يعاد توحيدها ".

وأشار إلى أن تلك المؤسسات تخدم كل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وشدد غالب وهو خبير اقتصادي، على ضرورة الحفاظ عليها "في اسواء الأحوال على الحد الأدنى من المهنية والعقلانية في معالجة القضايا الاقتصادية حتى وهي تعاني من الانقسام في اداراتها والتضاد في قراراتها".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن دخول الأشخاص غير المؤهلين إلى بعض مواقع القيادة في بعض فروع هذه المؤسسات "أربك المشهد أكثر مما هو مرتبك وزاد من معاناة الناس التي هي أصلا في ذروتها".

وأضاف: "لم يعد لديهم (المواطنين) فائض طاقة لتحمل المزيد من تبعات بعض القرارات الصبيانية والعبثية وغير العقلانيه".

وتشهد العملة اليمنية تراجعا حادا ومتسارعا منذ أيام إذ اقتربت من 600 ريال مقابل الدولار بعد تحسن ملحوظ شهدته الشهر الماضي، إذ انخفضت العملة الأميركية إلى 560 ريالاً.

ويسود في القطاع المصرفي في عموم المدن اليمنية تخوف كبير نتيجة الانهيار المتسارع للريال، الأمر الذي ينبئ بتفاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة في ظل تقويض مؤسسات الدولة والانقسام الحاصل في المؤسسات المالية ونفاد النقد الأجنبي من البنك المركزي.

ومؤخراً؛ قامت جماعة الحوثيين بحملات مكثفة لمنع تداول العملة الورقية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن التي تتخذ منها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها، ما أدى إلى إصابة القطاع التجاري والمصرفي بالشلل التام.

ويعتبر الحوثيون أن "حيازة النقود المطبوعة يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا". بينما يقول البنك المركزي في عدن، إن هناك مخططاً للحوثيين بهدف الاستحواذ على أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مشددا على أن كافة الأوراق النقدية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة، عملة قانونية ملزمة كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية.