الحكومة اليمنية تكشف حجم انتاج وتصدير النفط خلال عامين

متابعات

كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، عن حجم انتاج وتصدير النفط في المحافظات الخاضعة لسيطرتها خلال عامي 2018 و 2019.

وقالت وزارة النفط والمعادن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في تقريرها السنوي للعام الجاري إنها "حققت خلال الثلاثة الأعوام الماضية، العديد من الإنجازات، التي شملت استئناف إنتاج وتصدير النفط من عدد من القطاعات والحقول النفطية، واستعادة ثقة الشركات الأجنبية".

وأشارت الوزارة في تقريرها الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، إلى تبينها حزمة من الإجراءات والسياسات المختلفة، للمساهمة في تحقيق تعافي الاقتصاد الوطني، عقب تأثره نتيجة إشعال ميليشيا الحوثي الانقلابية الحرب على الشرعية وانقلابها على العملية السياسية والتسبب بهجرة الشركات وتوقف إنتاج النفط منذ عام 2015م.

واستعرض التقرير السنوي لإنجاز خطة وزارة النفط للعام 2019م، الأعمال والمشاريع المنجزة في قطاع النفط والمعادن خلال الثلاثة الأعوام الماضية، ابتداءاً بعودة الإنتاج حتى تنفيذ خط الأنبوب الرابط بين القطاعين 5 و 4 في محافظة شبوة.

وأشار التقرير إلى عودة أعمال الوزارة والشركات النفطية من خلال استئناف إنتاج النفط من قطاع S2 بمحافظة شبوة بواقع 16 ألف برميل يومياً عام 2018م، واستئناف إنتاج النفط من قطاع مالك 9 عام 2019م.

وأوضح التقرير أنه تم خلال العام 2019م استئناف إنتاج النفط في محافظة مأرب قطاع (18) عبر المشغل الوطني شركة صافر لاستكشاف وإنتاج النفط، وبلغ إنتاج صافر ٢٠ ألف برميل يومياً، يكرر منها ٨ إلى ١٠ ألف برميل محلياً، فيما يتم تصدير المتبقي، وكذا تضمنت الإنجازات استئناف الإنتاج من حقول المسيلة في 2019 عبر المشغل الوطني شركة بترو مسيلة لإنتاج واستكشاف النفط، بحوالي 33 ألف برميل يومياً.

وقال التقرير، إن النجاحات تتضمن أيضاً مشروع إعادة تأهيل ميناء النشيمة البترولي ابتداءاً من مطلع العام 2018م ليصبح منفذاً بحرياً مهماً لصادرات النفط الخام، ويتم عبره تصدير 600 ألف برميل كل 40 يوماً، مشيراً إلى أن هذا المشروع  يعد أحد البدائل التي اتخذتها الوزارة لعودة إنتاج وتصدير النفط الخام بعد توقف أنبوب التصدير صافر - رأس عيسى، وذلك بعد أن أصبح من الصعب استخدامه لهذا الغرض بسبب قيام مليشيا الحوثي بتفريغ الأنبوب من النفط وجعلته عرضة للصدى والاندثار.

وبشأن عودة أعمال الشركات الأجنبية؛ أشار التقرير السنوي إلى عودة شركة Omv النمساوية، وشركة كالفالي القبرصية، إضافة إلى وجود جهود حثيثة ومتواصلة لاستئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية جديدة لقطاع البترول تشمل الهيكلة وإصدار قانون خاص باتفاقيات البترول.

وكشفت الوزارة عن وجود مشاريع هامة وإستراتيجية جديدة لتفعيل قطاع النفط، موضحة أن المشروع يتمثل في انشاء خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو متر، لربط قطاع 5 جنة بقطاع 4 غرب عياد لتصدير النفط الخام للقطاعات الإنتاجية 5 و 18 و S1 عبر ميناء النشيمة البترولي، وذلك للمساهمة بتصدير 25 ألف برميل يومياً من قطاع 5 - جنة هنت وتسهيل تصدير نفط مأرب قطاع 18 بمعدل 20 ألف برميل يومياً وتسهيل تصدير النفط الخام من قطاع S1 بحوالي 12 ألف برميل يومياً، وكذا إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وإعادة إنتاج النفط الخام من جميع الحقول الإنتاجية في محافظتي شبوة ومأرب بأقل كلفة.

ووفق البيان فإن المشروع يكتسب أهمية كبيرة كونه سينقل 57 ألف برميل نفط يومياً قابلة للزيادة، وسيوفر دخل يومي للدولة يصل إلى حوالي 3.6 مليون دولار يومياً، وسينعش إنتاج الحقول والصناعات النفطية، وسيسهم في عودة الشركات الأجنبية المشغلة للإنتاج ويفتح المجال لاستثمارات جديدة ويساعد بعودة عمل مشروع الغاز الطبيعي.