حذرت الحكومة اليمنية، الأحد، من تبعات قرار جماعة الحوثي بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، "نحذر من تبعات قرار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب راس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني".
وأضاف الأرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر" أن "هذا القرار الخطير يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها المليشيا منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية".
وأشار إلى أن القرار "يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في دول شقيقة وصديقة بمهب الريح ويضع مزيدا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها".
ودعا الوزير الإرياني الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن للقيام بمسئولياتهم وممارسة الضغط اللازم على المليشيا لتحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع وعدم استخدامه اداة للابتزاز والمقايضة.
يذكر أن البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء أصدر، أمس الأربعاء، قرارا بحظر تداول العملة اليمنية الجديدة التي طبعتها الحكومة الشرعية في عدن.