خبراء اقتصاديون يوضحون أسباب تراجع العملة: فشل اتفاق الرياض وصراع التجار ونفاد الوديعة

صحف

أرجع خبراء اقتصاديون سبب التراجع الحاد في العملة اليمنية بشكل متسارع إلى تعثر تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، إضافة إلى قرب نفاد الوديعة السعودية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن عضو جمعية الصرافين اليمنيين، صابر المنعي، قوله إن السبب الرئيسي لتدهور العملة يعود للفشل الحاصل في تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة إلى الصراع بين تجار الوقود الرئيسيين والحكومة اليمنية بسبب توجهها لتنفيذ خطة لكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية.

وأشار المنعي إلى أن ما يحدث بسوق العملات متوقع مع قرب انتهاء الوديعة وعدم وجود بدائل متاحة حتى الآن لتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية والتحكم في إدارة السوق النقدية.

في السياق، حمل الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، التحالف العربي مسؤولية انهيار العملة والاقتصاد اليمني بحكم عرقلتهم منذ بداية الحرب استعادة اليمن لمواردها الاقتصادية.

ويقول العوبلي لـ"العربي الجديد" إن تجار الوقود والصرافين أكبر المستفيدين من الوضع الراهن في اليمن، إذ يربح تاجر الوقود مليارات عن كل شحنة ويشتري الدولار حتى لو وصل إلى 800 ريال، وهو يعرف أنه لن يخسر لأن بضاعته ستجد طريقاً للبيع بأي شكل وبأي ثمن.

ويتابع: هذا التذبذب للعملة لا يخدم أحداً لأن حتى المبالغ الإضافية التي تنتج عن تغير سعر الصرف يلتهمها التضخم من الجهة الأخرى بسبب فقد العملة قيمتها.

وحسب العوبلي، فإن النتيجة الطبيعية لتذبذب سعر الصرف هو زيادة أسعار السلع ما يفاقم أعباء المواطن المطحون.

وتشهد العملة اليمنية تراجعا حادا ومتسارعا منذ أيام إذ اقتربت من 600 ريال مقابل الدولار بعد تحسن ملحوظ شهدته الشهر الماضي، إذ انخفضت العملة الأميركية إلى 560 ريالاً.

ويسود في القطاع المصرفي في صنعاء وعدن وعموم المدن اليمنية تخوف كبير نتيجة الانهيار المتسارع للريال إذ فقدت العملة المحلية نحو 25 ريالا خلال 3 أيام حيث تراجعت إلى 595 ريالا للدولار من 570 ريالاً، الأمر الذي ينبئ بتفاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة في ظل تقويض مؤسسات الدولة والانقسام الحاصل في المؤسسات المالية ونفاد النقد الأجنبي من البنك المركزي.

وشارفت الوديعة السعودية المقدرة بنحو ملياري دولار على الانتهاء بعد 30 عملية مصرفية قام بها البنك المركزي اليمني منذ مطلع 2018، الأمر الذي يضع العملة على حافة الانهيار الكامل، إضافة إلى توقف حركة فتح الاعتمادات المستنديه لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية وهو ما ينذر بأزمة سلعية وغذائية حادة في البلاد.