حملت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة شرق اليمن المجلس الإنتقالي الجنوبي مسؤولية التأخير في تبادل الأسرى بين الطرفين.
وأشار بيان صادر عن اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة إلى أن المجلس الإنتقالي ينكر وجود عدد من الأسرى من منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة الشرعية.
وأكدت اللجنة الأمنية جاهزيتها لتسليم كل الأسرى دون أي نقص، منوهة بهذا الصدد بأن توجيهات صدرت من الرئيس عبد ربه منصور هادي لمحافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية بعد انتهاء الحرب في شبوة بثلاثة أيام، تقضي بالموافقة على تبادل الأسرى مع المجلس الانتقالي على أن يشمل التبادل جميع الأسرى الذين اعتقلهم المجلس الانتقالي في عدن يوم السادس من أغسطس حتى آخر يوم في المواجهات بين الطرفين.
وعبرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة عن أسفها للممارسات التي تقوم بها القوات التابعة للمجلس الإنتقالي والتي تتمثل بحجز قاطرات المشتقات النفطية والشاحنات التابعة لأبناء شبوة في منطقة العلم بهدف إطلاق سراح الأسرى من الضالع ويافع.
واعتبر البيان ذلك سلوك "قروي عنصري" تجاه أبناء شبوة، منوها إلى أن ثقافة التقطع هي ثقافة “بربرية همجية” لا يفتعلها إلا الخارجين عن القانون.
وشهدت محافظة شبوة مواجهات عسكرية في أغسطس الماضي بين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي الجنوبي انتهت بسيطرة قوات الجيش على المحافظة وإفشال مخطط الانتقالي في الانقلاب على السلطة المحلية في المحافظة، ونتج عن تلك المواجهات سقوط قتلى وجرحى وأسرى بين الجانبين.