الأحد 15 ديسمبر ,2019 الساعة: 09:26 مساءً
متابعات خاصة
طالبت الحكومة اليمنية، الأحد، الأمم المتحدة بإيقاف "المحاكمات غير القانونية" التي تقوم بها جماعة الحوثيين، بحق عدد من المختطفين في معتقلات الجماعة.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، "ندين ونستنكر بشدة احكام الاعدام تعزيرا التي اصدرتها المليشيا الحوثية المدعومة من ايران بحق عدد من المختطفين في معتقلاتها".
واعتبر الإرياني محاكمة الحوثيين للمختطفين بأنها "غير قانونية ولا تتوفر فيها شروط النزاهة والعدالة والحيادية" مشيراً إلى أن المختطفون يحاكمون بتهم "ملفقة تتعلق بالتعاون مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن".
ووفق الوزير اليمني أن جماعة الحوثي تجري المحاكمات بهدف "الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي وتصفية الحسابات السياسية". لافتاً إلى أن ذلك يعطي "مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام ومضيها في انتهاج سياسة التصعيد رغم كل الجهود التي يبذلها الاشقاء والأصدقاء للتهدئة واعادة اطلاق المشاورات السياسية".
وحمل الإرياني جماعة الحوثي كامل المسئولية عن سلامة جميع المختطفين في معتقلاتها.
وطالب المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث "تحمل مسئولياته وممارسة الضغط لوقف المحاكمات غير القانونية وتنفيذ اتفاق السويد بخصوص تبادل جميع الاسرى والمختطفين".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة حوثية في صنعاء، حكماً قضى بالإعدام "تعزيراً" بحق أربعة من المختطفين المحتجزين في سجون الجماعة بتهمة التخابر مع العدوان، في إشارة إلى الحكومة اليمنية والتحالف المساند لها.
وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة، المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى الحوثيين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المختطفين الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم: "محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس".
وبين الحين والآخر تقيم جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية منذ أكثر من 5 أعوام، محاكمات بحق العشرات من المناهضين لها في المجتمع المحلي بينهم صحفيون، وناشطون، حقوقيون.