لجنة دولية تدعو الحوثيين إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين العشرة

متابعات خاصة

دعت لجنة حماية الصحفيين الدولية، الإثنين، جماعة الحوثي إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين العشرة المحتجزين لديها منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت اللجنة في تغريدة نشرتها على حسابها رسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "يواجه ما لا يقل عن 10 صحفيين المحاكمة في محكمة أمن الدولة التي يديرها الحوثيون في صنعاء". تكرر لجنة حماية الصحفيين دعوتها للحوثيين.

وأضافت: "نكرر دعوتنا للحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين لديها والتحقيق في تقارير عن استمرار تعذيبهم وسوء معاملتهم".

وكانت جماعة الحوثي قد بدأت أمس الاثنين، بمحاكمة 10 صحفيين محتجزين لديها منذ 4 أعوام.

وقالت نقابة الصحفيين اليمنين، في بيان لها، إن "المحكمة التي يحاكم فيها الصحفيون الـ10، غير معنية بقضايا الصحافة والنشر، ولا توفر أدنى مستويات المحاكمة العادلة، وأمام قاضٍ لديه موقف مسبق ومعلن منهم".

وذكرت أن القاضي "اتهم في جلسة محاكمة الصحفيين العشرة بأنهم أعداء الشعب"، حسب محامي الصحفيين الذي حضر الجلسة بالصدفة.

وبينت أن الصحفيين كشفوا، أثناء الجلسة، أنهم "تعرضوا للتعذيب بالضرب داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء (يخضع لسيطرة الحوثيين) قبل قرابة شهر".

وأوضحت النقابة أن "الصحفيين المختطفين يعانون من الأمراض جراء التعذيب وظروف الاعتقال التعسفية والقاسية".

ودعت النقابة، المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى التضامن مع الصحفيين العشرة المختطفين والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة كل من تسبب بهذه الانتهاكات الطويلة بحقهم.

والصحفيين الذين مثلوا أمام المحكمة هم : عبد الخالق أحمد عبده عمران ، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد ، توفيق محمد المنصوري، هشام أحمد طرموم، هيثم عبدالرحمن الشهاب ، هشام عبدالملك اليوسفي، عصام أمين بلغيث، حسن عبدالله عناب، صلاح محمد القاعدي.

وقبض مسلحو جماعة الحوثي على الصحفيين اليمنيين العشرة، يونيو/ حزيران 2015، بالعاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرتهم منذ سبتمبر / أيلول 2014، من دون الإعلان عن الاتهامات الموجهة إليهم، غير أنها سبق واتهمت صحفيين آخرين بـ"التخابر" مع قوات التحالف العربي.