الأربعاء 04 ديسمبر ,2019 الساعة: 09:39 مساءً
متابعات
قال نائب وزير شؤون المغتربين في الحكومة اليمنية محمد العديل، الأربعاء، إن أكثر من 5 ملايين مواطن تعرضوا للتهجير والنزوح والتشريد داخل البلاد بسبب حرب ميليشيا الحوثي.
جاء ذلك في كلمة اليمن خلال المؤتمر الإقليمي لمناقشة تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وأثره على السياسات في المنطقة العربية، التي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وجامعة الدول العربية ومنظمة الهجرة العالمية وأعضاء مجموعة العمل حول الهجرة الدولية في المنطقة العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة عدد من الدول الإقليمية والجهات المعنية بالهجرة. وفقا لوكالة الانباء اليمنية سبأ.
وأضاف العديل الذي يترأس وفد اليمن في المؤتمر الإقليمي أن "آثار انقلاب الميليشيا الحوثية انعكست بشكل كارثي على مختلف جوانب الحياة، ولم تكن قضية المهاجرين والمغتربين بمعزل عن أضرار هذا الانقلاب منذ خمس سنوات".
واعتبر المسؤول اليمني استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي إلى بلاده أنها يمثل "عبئاً إضافياً ومستمراً وتحدياً صعباً للحكومة اليمنية التي تواجه أوضاعاً غير مستقرة على مختلف الأصعدة".
وأشار إلى أن بلاده تتعامل مع اللاجئين "وفقاً للأخلاق والأعراف والقيم اليمنية والقوانين الدولية، وتوفير الحماية لهم من محاولة استغلال وضعهم الإنساني من قبل الميليشيا في عمليات التجنيد والقتال والاستقطاب في أعمال العنف والإرهاب".
ولفت العديل إلى أن الحكومة أعفت العائدين من جميع الرسوم الجمركية لممتلكاتهم المنقولة.
وقال إن وزارة شؤون المغتربين افتتحت خلال الأعوام السابقة 13 ملحقية فنية لرعاية المغتربين وتنظيم شؤون الهجرة، بالإضافة إلى إنشاء هيئات للجاليات اليمنية في أكثر من 50 دولة بأكثر من 100 جالية في بلاد المهجر، مشيراً إلى الترتيبات التي تجري لإنشاء المجلس الأعلى لرعاية المغتربين برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين.
وذكر المسؤول أن الحكومة تشرف على تعليم أبناء المغتربين المهاجرين من خلال أكثر من 40 مدرسة نظامية تدرس المنهج اليمني في بلدان المهجر، بالإضافة إلى أكثر من 200 مدرسة صفية لتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، كما تخصص لأبناء المغتربين نسبة 6% من منح التبادل الثقافي في جامعات دول المهجر.
وأعرب العديل عن تطلع اليمن من خلال المؤتمر الإقليمي إلى الحد من مشاكل الهجرة الدولية بأبعادها المختلفة والحصول على المساندة الكافية لتجاوز التحديات والصعوبات المتراكمة.