إدانات عربية ودولية وأممية لـ"شرعنة" واشنطن بناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة

وكالات

أدانت دول ومنظمات عربية ودولية، الثلاثاء، "شرعنة" الولايات المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

يأتي ذلك غداة إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي".

ووصفت وزارة الخارجية التركية في بيان، قرار الإدارة الأمريكية بأنه "مثال جديد متهور لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية".

وأكدت أن هذا القرار "مؤسف" ويضرب بعرض الحائط القوانين الدولية على رأسها، المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016).

وشدد البيان على أنّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشكل أكبر عائق أمام تحقيق رؤية حل الدولتين.

وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن موقف أمينها العام أنطونيو غوتيريش الرافض للاستيطان الإسرائيلي لم ولن يتغير، بعد إعلان واشنطن "شرعيتها" من جانب واحد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك "تلقيت العديد من الأسئلة بشأن المستوطنات الإسرائيلية وأود أن أقول أن موقف الأمين العام لم يتغير".

وأعرب عن أسفه الشديد إزاء إعلان الولايات المتحدة في هذا الصدد، مشددًا على أن موقف الأمم المتحدة إزاء الاستيطان اليوم هو "ذات موقفها أمس وسيبقي ذات الموقف غدًا".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعتبر قرار مجلس الأمن رقم 2334 هو "المرشد لنا في هذا الخصوص وسوف نبقي على التزامنا بدعم الفلسطينيين وإسرائيل لتحقيق السلام ومبدأ الدولتين".

وطالب القرار رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون أول 2016، بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". مؤكداً أنّ "المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وأدانت منظمة العفو الدولية (غير حكومية، مقرها لندن) في بيان، إضفاء الولايات المتحدة "شرعية" على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفسلطينية المحتلة سيبقى "جريمة حرب".

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي، أن موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية لم يتغير، وأن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

ودعت فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان، إسرائيل إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة.

بدورها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي "تحديًا للإجماع الدولي لن ينشئ حقاً ولن يكتسب شرعية، ومن شأنه تقويض سيادة القانون الدولي والجهود الدولية لإحلال السلام".

وحذرت الجامعة العربية، في بيان، من "تبعات ممارسة مزيد من العنف والوحشية ضد الفلسطينيين، وتقويض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على انهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي".

بدوره قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في بيان الثلاثاء، إن بلاده تجرى مشاورات مع دول مجلس الأمن، لحشد موقف مضاد لإعلان أمريكا الأخير.

وأعلن منصور، أن مجلس الأمن الدولي (تابع للأمم المتحدة) سيعقد الاربعاء المقبل، جلسة حول تطورات القضية الفلسطينية.

فيما أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان الإثنين، أن القرار الأمريكي "انقلاب على قرارات الشرعية الدولية (..) ويكشف الوجه الحقيقي للشراكة بين إدارة دونالد ترامب ودولة الاحتلال (إسرائيل)".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الإدارة الأمريكية "فقدت أهليتها لأن تكون طرفًا وشريكًا أو راعيًا للسلام".

وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية الثلاثاء، عن التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها "غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي".

من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "غير قانونية".

وقال ساندرز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة".

والإثنين، أعلن مايك بومبيو، أن الإدارة الأمريكية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي.

وعلى الفور قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، قائلًا إنه "قد صحح ظلمًا تاريخيًا".

وكانت إسرائيل احتلت الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليا في العام 1967.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.